التقرير التاسع لبرامرتس يؤكد تقدم التحقيق في اغتيال الحريري 
رجلان ببطاقتين مزورتين اشتريا الميتسوبيشي والانتحاري كان يعيش قرب معسكر تدريب
تحديد المزيد من الاشخاص الذين يهمّون التحقيق وتحذير من تدهور سريع في لبنان

25 تشرين الثاني 2007

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج برامرتس في تقريره المرحلي التاسع والاخير الذي يعده قبل ان يتخلى عن منصبه في نهاية كانون الاول المقبل ليصير مدعيا عاما لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ان اللجنة طورت بعض خيوط التحقيق الجديدة وتعرفت الى هوية مزيد من الاشخاص المعنيين. واشار الى ارتباط الكثير من الاحداث السياسية بالدوافع المحتملة للاغتيال، وبينها اصدار القرار 1559 وتمديد ولاية الرئيس السابق اميل لحود والتعديل المقترح لقانون الانتخاب وموقف الحريري من الانتخابات النيابية عام 2005.

وقال ان اللجنة واصلت النظر في “فرضيات بديلة“ منها ان تكون مجموعة متطرفة استهدفت الحريري لانه كان يعتبر شخصية قيادية في طائفته. واوضح انه نظرا الى احتمال ان يكون الدافع للاغتيال ينطوي على مجموعة من العوامل المتداخلة، فان اللجنة تدرس امكان ان يكون فريقان او اكثر من المنفذين قد شاركوا في عملية الاغتيال.

ولفت الى ان اللجنة توصلت الى معرفة ان رجلين اشتريا شاحنة الميتسوبيشي عبر بطاقتي هوية مزورتين، وانها حصلت على تعاون مرض عموما من سوريا، وتوصلت الى فهم شامل لخلفية احمد ابو عدس الذي ظهر في تسجيل اعلان المسؤولية، من حيث احوال الاسرة ووجهات النظر السياسية والدينية وتاريخه الوظيفي واحرزت تقدما في تحديد هوية الشخص الذي اختفى معه في 16 كانون الثاني 2005. واكد ما ورد في تقارير سابقة من انه ليس الانتحاري المفترض.

وكشف ان اللجنة توصلت الى مواصفات اكثر تفصيلا للتاريخ الشخصي للانتحاري المفترض، وانها طورت فرضية أساسية حول المنطقة المحددة في الشرق الاوسط التي يعتقد انه ينتمي اليها، ومنها انه تعرض لكميات كبيرة من نوع محدد من الرصاص، ربما بسبب وجوده قرب ذخائر عسكرية بين سن الـ16 والـ20، مما يشير الى انه كان يعيش قرب منطقة نزاع او معسكر تدريب.

وشدد على ضرورة توخي حذر متزايد في التعامل مع المعلومات المتعلقة بالتحقيق ، مشيراً الى ان اللجنة لاحظت من الادلة المكتشفة في الهجوم على الحريري وبعض الهجمات الاخرى، بما في ذلك اغتيال النائب انطوان غانم، حقيقة ان الفاعلين كانوا ولا يزالون يمتلكون القدرات الميدانية الكبيرة والمتطورة في بيروت.
ولاحظ ان التوتر تصاعد في لبنان بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للحود.
واكد ان البيئة الامنية المتوترة تؤثر على عمل لجنة التحقيق، محذراً من احتمالات حدوث تدهور سريع.
وقال ان اللجنة تستعد بشكل ناشط لنقل نتائج تحقيقها الى المدعي العام في المحكمة الخاصة للبنان حين تباشر هذه المحكمة اعمالها.
وهنا ترجمة غير رسمية للتقرير:

ملخّص
طلب مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلّة رفع تقرير كل أربعة أشهر حول سير تحقيقاتها بما في ذلك التعاون من السلطات السورية.

يسلط هذا التقرير الضوء على التقدم الذي أحرز منذ 12 تموز 2007 في التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وكذلك في المساعدة التقنية المقدّمة إلى السلطات اللبنانية في التحقيقات التي تجريها في 18 قضية أخرى، وخصوصا اغتيال النائب أنطوان غانم في 19 أيلول 2007.

بالاستناد إلى تجميع كل استنتاجاتها في مرحلة التقرير السابق، ركزت اللجنة على تطبيق خطط عمل مفصلة في كل مجالات التحقيق. وقد كانت وتيرة نشاطات اللجنة وتقدمها مشجعين، وسمحا للجنة بالتوصل إلى فهم مرضٍ في عدد من متزايد من مجالات التحقيق، وتشذيب أولويات التحقيق في الأشهر المقبلة. وبينما يضيق نطاق تحقيقاتها، تعتمد اللجنة مقاربة حذرة أكثر فأكثر في إدارة المعلومات. والهدف هو حماية نزاهة التحقيق وأي إجراء قانوني مستقبلي، والحرص على أمن الأشخاص الذين يتعاونون مع اللجنة أو يرغبون في التعاون معها، وكذلك على أمن طاقم اللجنة.

في مرحلة الإعداد لهذا التقرير، واصلت اللجنة أيضاً الاستعداد للانتقال إلى منصب مدعي عام المحكمة الخاصة للبنان عندما تبدأ المحكمة أعمالها. وتشمل نشاطات اللجنة في هذا الإطار مشاريع تحقيقية وتحليلية محددة، والاستعداد لنقل بيانات اللجنة وملفاتها ووثائقها والأدلة التي في حوزتها.

منذ التقرير الأخير إلى مجلس الأمن، واصلت اللجنة العمل عن كثب مع السلطات اللبنانية، ولاقت تجاوباً في شكل عام عند طلب المساعدة من لبنان والجمهورية العربية السورية وكذلك من دول أخرى.
على رغم من الإجراءات التي طُبِّقت، لا تزال الأجواء السياسية والأمنية المشحونة في لبنان تؤثر في نشاطات اللجنة.

I. مقدمة

1. يُرفَع هذا التقرير بموجب قرارات مجلس الأمن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) و1748 (2007) التي طلب فيها مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (اللجنة) رفع تقرير كل أربعة أشهر إلى المجلس حول سير تحقيقاتها والتعاون الدولي بما في ذلك التعاون من السلطات السورية.
2. يعرض هذا التقرير، وهو التقرير التاسع الذي يصدر عن اللجنة، آخر المستجدّات في المسائل التي جرى التطرق إليها في التقارير السابقة المرفوعة إلى المجلس، ويلحظ تقدماً في عمل اللجنة منذ تقريرها الأخير في 12 تموز 2007 (S/2007/424).

3. خلال مرحلة الإعداد للتقرير، ظل الوضع الأمني والسياسي في لبنان متوتراً جداً. وعند الانتهاء من وضع هذا التقرير، لم يكن البرلمان اللبناني قد انتخب رئيساً جديداً للحلول مكان الرئيس إميل لحود الذي انتهت ولايته في 23 تشرين الثاني 2007. على رغم من أن الوضع الأمني ظل هادئاً نسبياً خلال هذه الأزمة، القوى الأمنية في البلاد في حال تأهب قصوى تحسباً لتدهور محتمل للأوضاع إذا لم يجرِ تجاوز المأزق الحالي. وشهدت مرحلة إعداد التقرير أيضاً عدداً من الحوادث الأمنية أبرزها اغتيال النائب أنطوان غانم ومقتل خمسة أشخاص آخرين في 19 أيلول 2007.

4. كما ورد في تقرير اللجنة الأخير إلى المجلس، كان التركيز في مرحلة التقرير السابق على جمع كل معلومات اللجنة واستنتاجاتها وتوصياتها في كل التحقيقات الجارية. وقد انبثق عن هذا التجميع عدد من التقارير السرية الشاملة بينها تقرير من ألفي صفحة حول اغتيال الحريري. وقد سمح هذا المجهود المكثف للجنة بأن تضع جردة بما توصلت إليه حتى الآن، وتقوّم الأدلة وتحدد الثغر المتبقية في التحقيق وكذلك الخيوط الجديدة المحتملة. ستكون هذه التقارير الداخلية التي تُحدَّث باستمرار، إحدى الأدوات الأساسية في الانتقال من اللجنة إلى منصب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان.

5. بالاستناد إلى جهود التجميع، تحول التركيز في مرحلة الإعداد لهذا التقرير نحو تطبيق خطط العمل المفصلة المؤلفة من 150 صفحة والتي وُضِعت على أساس التقارير التي تم جمعها. على رغم التحديات التنظيمية المتعددة التي تواجهها اللجنة، كانت وتيرة التقدم مشجعة حيث أجريت 109 مقابلات في الأشهر الأربعة الاخيرة.

6. مع تقدم التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ومقتل 22 آخرين في 14 شباط 2005، استطاعت اللجنة أكثر فأكثر أن تضيّق نطاق التحقيق عبر التوصل إلى خلاصات تمهيدية أكثر دقة حول الملابسات المحيطة بالجريمة مع استثناء بعض الفرضيات التي طُرِحت سابقاً. بفضل التقدم الذي أحرز في مرحلة الإعداد لهذا التقرير، توصلت اللجنة إلى فهم مرضٍ لعدد متزايد من مجالات التحقيق وطورت بعض خيوط التحقيق الجديدة وتعرفت على هوية مزيد من الأشخاص المعنيين.

7. بينما يُضيَّق نطاق التحقيقات ويعاد تنظيم أولويات التحقيق، تعتمد اللجنة مقاربة حذرة أكثر فأكثر في إدارة المعلومات المرتبطة بالتحقيقات. والهدف هو حماية نزاهة التحقيقات الجارية وكذلك الآلية القانونية في ضوء الانتقال المقبل إلى المحكمة الخاصة للبنان. ولدى اللجنة أيضاً واجب الحفاظ على سرية آلية التحقيق لتفادي تقويض تقنيات التحقيق وتكتيكاته، اذ ان الكشف عنها يؤدي إلى عرقلة سير التحقيقات.

8. علاوة على ذلك، تعي اللجنة الحاجة إلى تفادي التأثير غير الضروري، سواء أكان حقيقياً أم متخيّلاً، على الشهود المحتملين أو المستقبليين عبر تقديم معلومات قد تسمح بتحديد المصدر المستقاة منه. من المهم جداً بالنسبة إلى اللجنة الحفاظ على سرية الأشخاص الذين يتعاونون معها أو يرغبون في التعاون معها. وتقر اللجنة أيضاً بوجود مشاغل محتملة تتعلق بسلامة الأشخاص الذين يجري تحديدهم في صورة مباشرة أو غير مباشرة على أنهم قد يكونون متورطين في بعض نواحي التحضير للجرائم وارتكابها، أو كانوا على علم بوجود مخطط لتنفيذ الجرائم. وتعي اللجنة أيضاً أن من واجبها حماية أمن موظفيها، ولذلك طبقت عدداً من الإجراءات الأمنية الإضافية بهدف حماية طاقة اللجنة وتفعيل الإدارة الأمنية للمعلومات إلى أقصى حد.

9. في ضوء هذه المقاربة، يجب أن ينظر المجلس إلى هذا التقرير بوصفه لمحة عامة عن نشاطات اللجنة في الأشهر الأربعة الاخيرة وليس عرضاً شاملاً للتقدم الذي أحرز حتى الآن في التحقيقات. تتخذ هذه المقاربة بالاتفاق الكامل مع السلطات القضائية اللبنانية.

10. عقب اعتماد قرار مجلس الأمن 1757 (2007) الذي نص على إنشاء محكمة خاصة للبنان، تستعد اللجنة لتسليم عملها إلى مدعي عام المحكمة عندما تبدأ العمل. وقد نشطت اللجنة في شكل خاص في الإعداد لنقل بياناتها الإلكترونية الكثيرة إلى عهدة المدعي العام. وعملت أيضاً مع الفريق الذي جرى تشكيله الإشراف على الانتقال، على وضع العناصر الأولى لبرنامج حماية الشهود بما يتناسب مع الظروف الخاصة للمحكمة. كما تعمل مع فريق الانتقال على بعض النواحي الإدارية المهمة للتسليم بين المؤسستين.

11. في مرحلة الإعداد لهذا التقرير، حافظت اللجنة على تفاعل وثيق ومتكافئ مع السلطات اللبنانية في كل المسائل المتعلقة بعملها. واستمرت في الحصول على تجاوب مرضٍ في شكل عام من كل الدول بما فيها سوريا، عند طلب المساعدة. تلفت اللجنة إلى أنه في سبيل إنجاز تفويضها، لا تزال تعتمد على التعاون الكامل من جميع الدول وفي الوقت المناسب.

II. التقدم في التحقيقات

أ. التحقيق في اغتيال الحريري
12. منذ تقريرها الأخير إلى المجلس، استمرت اللجنة في تخصيص الجزء الأكبر من مواردها للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري. وكما ورد في التقرير الأخير للجنة، وُضعت خطط عمل مفصلة بالاستناد إلى جهود تجميع مكثفة سمحت بجمع المعلومات والاستنتاجات الكثيرة التي توصلت إليها اللجنة في مختلف نواحي التحقيق في اغتيال الحريري. وقد حددت خطط العمل الأهداف التي تحتل الأولوية والتي ينبغي للجنة العمل على بلوغها قبل انتهاء ولايتها الحالية واستعداداً للانتقال إلى المحكمة الخاصة للبنان في كل مجال من مجالات التحقيق. وكما ورد آنفاً، كان تركيز اللجنة في مرحلة الإعداد لهذا التقرير على تطبيق خطط العمل هذه.

13. كان التقدم مشجعاً. من بين أكثر من مئتي مقابلة ذات أولوية في التحقيق في اغتيال الحريري، أجريت 70 مقابلة في المرحلة التي يشملها هذا التقرير في لبنان والخارج على السواء. واتخذت اللجنة عدداً من الخطوات الحاسمة الأخرى في التحقيق وخصوصا في مجالات تحليل الأدلة الجنائية والاتصالات، والتي ساهمت في تحقيق تقدم كبير في فهم اللجنة لما جرى في 14 شباط 2005، وسمحت بالتعرف الى هوية مزيد من الأشخاص المعنيين.

1. مسرح الجريمة والمواضيع ذات الصلة
14. في ما يتعلق بنواحي التحقيق المرتبطة بمسرح الجريمة، توصلت اللجنة إلى حل عدد من المسائل المتبقية خلال المرحلة التي يشملها هذا التقرير. منذ تقريرها الأخير إلى المجلس، أجرت اللجنة 26 مقابلة مع شهود مرتبطة بالتحقيقات في مسرح الجريمة التي شهدت اغتيال الحريري، وحصلت على نتائج العديد من المعاينات الجنائية، مما سمح لها باستخلاص بعض الاستنتاجات الأولية الإضافية.

15. أنجزت اللجنة معظم مشاريع التحاليل الجنائية. فمن 66 مشروعاً يجري العمل عليها منذ 23 كانون الثاني 2006 في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، لا يزال 23 فقط غير مكتمل بما في ذلك ثمانية مشاريع جديدة بوشر العمل بها في مرحلة التقريرالحالي. ستركز اللجنة عملها في مرحلة التقرير المقبل على الحصول على نتائج المشاريع الجنائية المتبقية من أجل استكمال العمل المكثف الذي بدأ في هذا المجال منذ 2005. وكما في كل المجالات الأخرى، ستضاف كل النتائج الجديدة إلى تقارير التجميع التي ستُحدَّث في شكل كامل قبل انتهاء ولاية اللجنة.

أ) العبوة البدائية
16. كما ورد في تقرير اللجنة الأخير، جُمعت كل النتائج والاستنتاجات المتعلقة بنوع المتفجرات وكميتها، ونوع أداة التفجير، ونوع المستوعب الذي نقل العبوة البدائية وموقعه، والتوقيت الدقيق للانفجار في تقرير واحد. وقد ثبتت التقارير التي توافرت في الآونة الأخيرة استنتاجات اللجنة الأولية. واللجنة راضية عن إجرائها كل المقارنات الممكنة وذات الصلة في شأن نوع المتفجرات المستعملة في الهجوم. بفضل التقدم الكبير الذي تحقق في مرحلة التقرير الحالي في شأن المسائل المتبقية المتعلقة بالعبوة البدائية، اللجنة راضية لبلوغها إدراكاً شاملاً لمعظم النواحي المرتبطة بهذا الجانب من الجريمة.

17. في المرحلة التي يشملها هذا التقرير، جرى التركيز في شكل خاص على تحديد مصدر المتفجرات. واللجنة حالياً في صدد مراجعة معلومات جديدة عن الأشخاص والمجموعات والمؤسسات الذين كان لهم وصول إلى هذه الأنواع من المتفجرات في المرحلة التي سبقت الهجوم. وتنظر أيضاً في حالات اختفاء محتملة لمتفجرات في المرحلة التي سبقت الهجوم.
18. علاوة على ذلك، سمحت التحاليل المستندة إلى بيانات زلزالية توافرت في الآونة الأخيرة، للجنة بالتوصل إلى مقارنات ذات مغزى بين الإشارات الزلزالية التي سجلها المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان بعد الانفجار في قضية الحريري وانفجارات أخرى، بما في ذلك بعض القضايا الأخرى التي تقدم فيها اللجنة مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية، وبإجراء تحليل مقارَن لتلك الإشارات بهدف تقويم حجم الانفجارات وتثبيته إلى جانب وقائع أخرى مرتبطة بكل انفجار. وقد خُزِّنت هذه البيانات بطريقة تجيز المقارنة بسهولة بين حدة الانفجارات المختلفة وخصائصها الأخرى.

19. بعد اتخاذ خطوات إضافية في التحقيق في المرحلة التي يشملها هذا التقرير، تستبعد اللجنة احتمال أن تكون العبوة البدائية قد ألقيت من الجو.

ب) شاحنة الميتسوبيشي
20. من خلال تجميع كل استنتاجاتها في مرحلة التقرير الأخير، توصلت اللجنة إلى إدراك مرضٍ لمصدر شاحنة الميتسوبيشي كانتر المستخدمة في الهجوم وتاريخها قبل الهجوم. وفي مرحلة التقرير الحالي، ركزت اللجنة على المسائل المتبقية المتعلقة ببيع الشاحنة من مستخدميها النهائيين. أجريت أربع مقابلات إضافية منذ تقرير اللجنة الأخير للتوصل إلى فهم أكثر دقة للجدول الزمني للمبيع وملابساته. وحصلت اللجنة أيضاً على بيانات ووثائق سمحت لها بأن تعزّز فهمها لسلسة الإجراءات التي أدت إلى بيع الشاحنة.

21. لدى اللجنة معلومات أن رجلَين اشتريا الشاحنة عبر استعمال بطاقتَي هوية مزوّرتين. وزوّدا البائع أيضاً بمعلومات زائفة عنهما عند شراء الشاحنة. تعمل اللجنة على التعرف اليهما وايضا خلفيتهما وتورطهما المحتمل في الجريمة.
22. لا تزال اللجنة تركز أيضاً على مرحلة تجهيز الشاحنة. نظراً إلى حجم الهجوم ودرجة إتقانه، على الأرجح أن تحميل الشاحنة بالمتفجرات وتجهيزها للهجوم كان عملية مطولة تطلبت مشاركة الكثير من الأفراد، بمن فيهم أفراد لديهم خبرة في التعامل مع المتفجرات. تنوي اللجنة إجراء مقابلات عدة في مرحلة التقرير المقبل من أجل تحقيق تقدم في هذا الخيط من التحقيق. تشير استنتاجات اللجنة بالاستناد إلى الأدلة التي جرى العثور عليها في مسرح الجريمة إلى أن المتفجرات كانت مغطاة بلوح خشب في منصة التحميل في الميتسوبيشي. ستواصل اللجنة معايناتها لتعزيز فهمها لآلية تجهيز الشاحنة للهجوم والتوصل إلى تحديد نهائي للموقع الدقيق للمتفجرات وطريقة تنظيمها.
ج) هوية الانتحاري
23. استمرت اللجنة في تحسين فهمها للأصل الجغرافي للذكر المجهول الهوية الذي يُفترض أنه الانتحاري. وكما ورد في التقارير السابقة، استطاعت اللجنة أن تحدّد مواصفات أكثر تفصيلاً للتاريخ الشخصي لهذا الفرد.

24. من خلال فحوص الأسنان والمقارنات الإحصائية لمواصفات الحمض الريبي النووي وكذلك التحقيقات المقارنة في مجال النظائر، طورت اللجنة فرضية أساسية حول المنطقة المحددة في الشرق الأوسط التي يُعتقَد أن الذكر المجهول الهوية ينتمي إليها. تشير استنتاجات الخبراء التي حصلت عليها اللجنة في مرحلة التقرير الحالي إلى أن الانتحاري المزعوم تعرض لكميات كبيرة من نوع محدد من الرصاص، ربما بسبب وجوده بقرب ذخائر عسكرية بين سن الـ16 والـ20 عاماً. قد يشير هذا إلى أنه إما كان يعيش قرب منطقة نزاع واما في منطقة كانت الأسلحة تستعمل فيها بانتظام مثل معسكر تدريب عسكري. تقدّم استنتاجات الخبراء الجديدة معلومات إضافية عن المسقط المحتمل للذكر المجهول الهوية ومزيداً من التفاصيل عن المكان الذي ربما أمضى فيه طفولته. تنتظر اللجنة نتائج مزيد من الفحوص الجنائية لتثبيت هذه الاستنتاجات.

25. على رغم أنه تم التوصل إلى نتائج مفيدة جداً في هذه الناحية من التحقيق التي لا تزال تعد باستخلاص مزيد من الاستنتاجات، تعي اللجنة أنه يجب تفسير هذه الخلاصات الأولية بعناية شديدة، كما تدرك حدودها بوضوح. تحتاج هذه النتائج إلى مزيد من الاستكشاف في مرحلة التقرير المقبل، بالتزامن مع مجالات أخرى في التحقيق من أجل التقدم في هذا الخيط.

26. دفعت النتائج التي تم التوصل إليها في مرحلة التقرير الحالي حول أصل الانتحاري المزعوم، اللجنة إلى تحويل انتباهها إلى أشخاص تنطبق عليهم مواصفات الذكر المجهول الهوية دخلوا لبنان في الفترة الزمنية التي تخضع للتدقيق. يقتضي هذا المشروع تحليل أكثر من مليونَي سجل دخول حصلت عليها اللجنة. علاوة على ذلك، تنظر اللجنة حالياً في سجلات المفقودين لدى عدد من البلدان. ستستمر هذه المشاريع الواسعة النطاق والتي تحتاج إلى الكثير من الموارد في مرحلة التقرير المقبل.

د) مسائل جنائية أخرى
27. كما ورد في تقرير اللجنة السابق إلى المجلس، جمعت اللجنة أكثر من 330 عيّنة حمض ريبي نووي، و160 بصمة و24 رسما لأشخاص ذوي أهمية بالنسبة إلى التحقيقات، وذلك في مجرى التحقيقات التي تجريها اللجنة. وقد وضعت كلها في قواعد بيانات يمكن البحث فيها وبدأ تشغيلها حديثاً، وتستعملها اللجنة لإجراء مقارنات مع قواعد بيانات جنائية وطنية ودولية مشابهة. وقد بدأت المقارنات بتحقيق بعض النتائج المهمة عبر توليد خيوط جديدة في التحقيق، وبالأهمية نفسها، السماح للجنة بإقفال مسارات أخرى في التحقيق.
28. أحرز تقدم في استكمال قاعدة بيانات الأدلة التي تملكها اللجنة. حتى الآن، أدخل أكثر من 3000 دليل مادي وبيولوجي جُمع خلال التحقيقات، في قاعدة البيانات، وتهدف اللجنة إلى إنهاء هذا المشروع في مرحلة التقرير المقبل. وسوف تُربط قاعدة البيانات هذه بمشروع يهدف إلى وضع تصور ثلاثي البعد لمسرح الجريمة.

29. من أجل تأمين إدارة مدمجة ومنسقة للأدلة استعداداً للانتقال إلى المحكمة، تولت اللجنة الوصاية على معظم الأدلة الجنائية المتبقية المأخوذة من مسرح الجريمة في اغتيال الحريري، وكان بعضها في عهدة السلطات اللبنانية من قبل. ستستكمل اللجنة مراجعة الأدلة ووضع جردة فيها، وستجري معاينات جنائية إضافية عند الحاجة.

هـ) تحقيقات أخرى مرتبطة بمسرح الجريمة
30. سمحت جهود التجميع التي بذلتها اللجنة بفهم الملابسات المتعلقة بالطريق الذي سلكه موكب الحريري، والسيارات التي كان يتألف منها الموكب في يوم الهجوم، ووضع أجهزة التشويش المستخدمة في سيارات الموكب، والملابسات المتعلقة بالتأخير البسيط للموكب في نقطة على الطريق بين مجلس النواب وفندق السان جورج، ووجود أشغال مشبوهة على الطريق قرب السان جورج، ووجود سيارات معينة في مسرح الجريمة أو بالقرب منه وكذلك العبث المزعوم بمسرح الجريمة وعرقلة التحقيق. وقد كوّنت اللجنة لائحة شاملة بالأفراد الذين كانوا على علم بحركة الموكب يوم الاغتيال.

31. في مرحلة التقرير الحالي، استمرت اللجنة في جمع مزيد من التفاصيل عن نشاطات رفيق الحريري في المرحلة التي سبقت موته مباشرة. أجرت اللجنة مقابلات مع ثمانية شهود في الأشهر الأربعة الاخيرة لتحقيق تقدم في هذا الخيط من التحقيق، بمن فيهم عدد من الأفراد الذين كانوا على احتكاك وثيق برفيق الحريري في الأيام التي سبقت الهجوم.

32. تواصل اللجنة جمع معلومات إضافية عن كل الأفراد والآليات السيارة التي كانت موجودة في مسرح الجريمة أو بالقرب منه في يوم الهجوم. وقد حصلت اللجنة في الآونة الأخيرة على كميات كبيرة من أشرطة الفيديو الإضافية عن نشاطات الحريري في الأيام الأخيرة التي سبقت الهجوم. ويتبين أن هذه الأشرطة التي تشمل 61 مقطعاً جديداً التُقِطت في الأشهر الـ14 التي سبقت الهجوم، مفيدة في التعرف الى الكثير من الأشخاص الذين احتكوا بالحريري في المرحلة التي سبقت الجريمة وفي تعزيز فهم اللجنة لتسلسل الأحداث في الأيام التي سبقت الجريمة.

33. حصلت اللجنة أيضاً على شريط فيديو جديد التقطته كاميرا مراقبة وتظهر فيه مواقع عدة حول مسرح الجريمة ومواقع مهمة أخرى، ويغطي فترات زمنية قبل الهجوم وبعده. يجري درس هذا الشريط الجديد، وتحليله بمساعدة خبراء دوليين كلما كان ذلك ممكناً. وقد أضيف هذا الشريط إلى الكمية الكبيرة من أشرطة الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة والصور الأخرى التي هي في حوزة اللجنة.

2. أشخاص متورطون في ارتكاب الجريمة
أ) أحمد أبو عدس
34. بعد تجميع استنتاجات اللجنة حول أحمد أبو عدس، أي الشخص الذي يبدو في شريط تبني المسؤولية في اغتيال رفيق الحريري، تعتبر اللجنة أنها توصلت إلى فهم شامل لخلفية أحمد أبو عدس، وظروفه العائلية وآرائه السياسية والدينية وتاريخه الوظيفي. كما ورد في تقرير اللجنة السابق وبالاستناد إلى الاستنتاجات التي جرى التوصل إليها حتى الآن، استنتجت اللجنة أن أحمد أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ الهجوم الذي استهدف رفيق الحريري.

35. لا يزال عدد من النواحي المتعلقة بدور أحمد أبو عدس في الجريمة، موضع تحقيق ناشط من اللجنة. من خلال 16 مقابلة في مرحلة التقرير الحالي والتحاليل الجنائية وخطوات تحقيقية أخرى، توصلت اللجنة إلى فهم أكثر تفصيلاً لنشاطات أحمد أبو عدس في الأعوام التي سبقت الجريمة، ولا سيما النشاطات التي جعلته يحتك بواحد أو أكثر من الأشخاص المرتبطين بمجموعات متطرفة معروفة. وأُحرِز تقدم في شكل خاص في تحديد هوية الشخص الذي يُعتقد أنه اختفى مع أحمد أبو عدس في 16 كانون الثاني 2005.
36. تنتظر اللجنة نتائج عدد من المعاينات المهمة التي يتوقع أن تسلط الضوء أكثر على الروابط بين أحمد أبو عدس ومعاونيه واغتيال رفيق الحريري.

37. حققت اللجنة أيضاً تقدماً مهماً في مرحلة التقرير الحالي في تحديد تسلسل الأحداث الذي أدى إلى بث شريط تبني المسؤولية على قناة “الجزيرة“ التلفزيونية. وعززت اللجنة في شكل خاص فهمها لتسلسل مجموعة من الاتصالات بمكتب الجزيرة في بيروت في يوم الهجوم ومحتواها، وكذلك عثور طاقم “الجزيرة“ في وقت لاحق على الشريط. بالاستناد إلى معلومات عن لهجات الأشخاص الذين اتصلوا بمحطة الجزيرة والمفردات التي استعملوها، تؤكد استنتاجات اللجنة الأولية أن واحداً على الأقل من أولئك قد لا تكون العربية لغته الأم. لا تزال هذه المسألة قيد التحقيق. وإلى ذلك، راجعت اللجنة وحللت شريط فيديو التقطته كاميرا مراقبة للموقع الذي وُضع فيه الشريط، وتعرفت الى بعض الصور التي تكتسب اهمية خاصة للتحقيق.

38. عالجت اللجنة البصمات الـ30 التي رُفعت عن الشريط ومواد ذات صلة، وتعمد الآن من خلال طريقة الحذف الى تحديد مشتبه فيهم محتملين او اشخاص آخرين ربما لمسوا الشريط خلال تسجيله او تسليمه. حتى الآن جرى التعرف الى بصمات 13 شخصاً ينتمون الى اجهزة الامن او الاعلام، وجرى استبعادهم تالياً من دائرة الشبهات.

39. تعقبت اللجنة ايضاً الشريط المستخدم لتسجيل تبني المسؤولية. واكدت ان الشريط انتج في الصين. ثم وزعته شركة كورية جنوبية في تشرين الثاني 2003 جزءاً من مجموعة من 27 الف شريط صُدّرت الى لبنان. تحاول اللجنة حالياً تحديد سلسلة الاجراءات التي قادت الى بيع الشريط من مستخدمه النهائي. وستتم متابعة هذا الخيط في مرحلة التقرير المقبل.

ب) تحليل الاتصالات
40. لا تزال احدى ادوات التحقيق الاساسية التي تستعملها اللجنة في التحقيق في اغتيال الحريري كما في الحالات الاخرى التي تقدم فيها مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية، تحليل الكميات الكبيرة جداً من سجلات الاتصالات ونصوص الرسائل السريعة واشكال اخرى من بيانات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد خصصت اللجنة في الآونة الاخيرة مزيداً من الموارد البشرية والتقنية لهذه الناحية من التحقيق. و&#