التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية: "شبكة إجرامية" تعمل منذ عام 2004

اغتالت الحريري وأفراد منها على صلة باغتيالات أخرى ولا يزالون ناشطين

28 آذار 2008

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة أمس أنها باتت تملك أدلة على أن الرئيس رفيق الحريري اغتيل على أيدي أفراد "شبكة اجرامية" بعضهم ضالع في اعتداءات "ارهابية" أخرى شهدها لبنان منذ عام 2004. لكنها تجنبت تسمية أي من المتورطين المشتبه فيهم، مبدية حرصها الشديد على سلامة التحقيقات وسريتها. وشددت على أن "أسماء الأفراد لن تظهر إلا في البيانات الاتهامية المقبلة التي سيصوغها المدعي العام".

وتسلم مجلس الأمن التقرير العاشر للجنة منذ بدء عملها مرفقاً برسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون الى رئيس المجلس المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة الدولية فيتالي تشوركين رفع اليه بموجبها تقرير اللجنة حول اغتيال الرئيس الحريري وجرائم الإغتيال ومحاولات الإغتيال والهجمات غير الإستهدافية الأخرى التي شهدها لبنان منذ عام 2004.

وأضافت اللجنة في تقريرها، الأول منذ تولي القاضي الكندي دانيال بيلمار رئاستها، والمؤلف من تسع صفحات أن "الشبكة كانت موجودة قبل الاعتداء وراقبت الحريري قبل اغتياله (...) ولا يزال جزء على الأقل من هذه الشبكة موجوداً وناشطاً بعد الاعتداء". وأضافت أنه "نظراً الى الدور الأساسي الذي يقوم به الشهود، اتخذت اللجنة ترتيبات لوضع استراتيجية لحماية الشهود تتلاءم مع متطلبات المحكمة".

وأوضحت أنها تعمل لتحديد هوية الإنتحاري في جريمة اغتيال الحريري، مشيرة الى أنها "قارنت بين معلومات ذكرت في تقارير سابقة وتناولت الأصول التي يتحدر منها الإنتحاري وصفاته والبلدان التي دخلها وخرج منها وهل ان أسمه مدرج في قوائم المفقودين في بلدان مختلفة، وذلك في محاولة لكشف هويته". وكررت أن "تحقيقات بهذا التعقيد لا يمكن استعجالها".

وأشادت اللجنة بالتعاون المستمر للسلطات اللبنانية معها، موضحة أنها "تواصل العمل في شكل وثيق مع السلطات اللبنانية". وأضافت أن التعاون الذي تقدمه السلطات السورية "يبقى مرضياً في شكل عام" وأنها "ستواصل الطلب الى سوريا التعاون الكامل"، موضحة انها "قدمت ثماني طلبات مساعدة من سوريا التي قدمت الى اللجنة أجوبة عنها في مهل مناسبة".

رسالة بان

وفي ما يأتي نص رسالة الأمين العام بان الى رئيس مجلس الأمن تشوركين، والتي يرفع اليه بموجبها تقرير لجنة التحقيق الدولية العاشر عن اغتيال الرئيس الحريري:

"السيد الرئيس،

يشرفني أن أرفع إليكم ربطاً التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والذي جرى وضعه بموجب تقارير مجلس الأمن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) و1748 (2007)

يقدم التقرير الى مجلس الأمن لمحة عامة عن التقدم الذي أحرزته اللجنة منذ تقريرها الأخير الى المجلس بتاريخ 28 تشرين الثاني 2007. وفي حين تستمر اللجنة في تحقيق تقدم، تسلط الضوء على تعقيدات التحقيق، وتأخذ في الاعتبار الحاجة الى تأمين انتقال فعال الى المحكمة الخاصة للبنان.

وتورد اللجنة أن لديها أدلة على أن شبكة من الأفراد عملوا بالتنسيق في ما بينهم لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وأن هذه الشبكة أو أجزاء منها على صلة ببعض القضايا الأخرى الواقعة ضمن تفويض اللجنة. وأولوية اللجنة الآن هي تحديد نطاق الشبكة وهوية أعضائها. ويعرض التقرير أيضاً لتفاصيل عن المساعدة التي تقدمها اللجنة للسلطات اللبنانية في تحقيقاتها في 20 تفجيراً وعملية اغتيال أخرى في لبنان منذ تشرين الأول 2004.

أود أن أشكر أعضاء اللجنة على عملهم الممتاز في ظروف بالغة الصعوبة. وأتوجه بالشكر في شكل خاص إلى السيد دانيال بيلمار الذي بدأ الاضطلاع بمهماته مفوضاً للجنة في الأول من كانون الثاني 2008، معرباً عن شكري له على توليه مسؤولياته القيادية في دفع التحقيق نحو الأمام وتأمين الاستمرارية في عمل اللجنة. وأود أن أشكر أيضاً حكومة الجمهورية اللبنانية على تعاونها ودعمها المستمرين. وأرجو منكم أن توزعوا هذا التقرير على أعضاء مجلس الأمن، بينما أهتم بتسليمه الى الحكومة اللبنانية.

وأرجو أن تقبلوا سيدي الرئيس أصدق مشاعر الاحترام.

بان كي – مون".

نص التقرير

وهنا النص الحرفي للتقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) و1748 (2007)، كما قدمه رئيس اللجنة دانيال بيلمار:

ملخص

طلب مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلة أن ترفع اليه تقريراً عن سير عملها كل أربعة أشهر. وهذا هو التقرير العاشر الذي ترفعه اللجنة حتى الآن، والتقرير الأول للمفوض د. أ. بيلمار الذي باشر الاضطلاع بمهماته في الأول من كانون الثاني 2008.

يعرض التقرير للتقدم المحرز في التحقيق، مع أخذ السرية والمشاغل الأمنية في الاعتبار. يسمح التقدم الذي تحقق في المرحلة التي يشملها هذا التقرير للجنة بأن تؤكّد، انطلاقاً من الأدلة المتوافرة، أن شبكة من الأفراد عملوا بالتنسيق في ما بينهم لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وأن هذه الشبكة الإجرامية أو أجزاء منها على صلة ببعض القضايا الأخرى التي يشملها تفويض اللجنة. أولوية اللجنة هي أن تجمع الآن مزيداً من الأدلة عن هذه الشبكة ومدى ارتباطها بالهجمات الأخرى.

منذ التقرير الأخير، تقدم اللجنة دعماً تقنياً للسلطات اللبنانية في التحقيقات التي تجريها في اعتداءين اضافيين استهدفا العميد فرنسوا الحاج من الجيش اللبناني، والرائد وسام عيد من قوى الأمن الداخلي.

أضيف هذان الهجومان الى الوضع الأمني المتدهور في لبنان. ورغم الإجراءات المعتمدة للتخفيف من تأثيره، لا يزال هذا الوضع يؤثر في نشاطات اللجنة إنما من دون التأثير في عزيمتها.

استمرت اللجنة في العمل عن كثب مع السلطات اللبنانية. وقدمت الجمهورية العربية السورية تعاوناً مرضياً في شكل عام. وطبّقت اللجنة ممارسات جديدة للحصول على مساعدة إضافية من الدول الأعضاء وكذلك لتشجيع التعاون من الشهود ومصادر أخرى.

وواصلت اللجنة أيضاً الاستعداد للانتقال الى المحكمة الخاصة للبنان، مع الأخذ في الاعتبار أن التحقيقات في القضايا الإرهابية تكون طويلة ومعقدة.

1 – مقدمة:

1-هذا هو التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) و1748 (2007). ويتطرق الى التقدم الذي حققته اللجنة منذ تقريرها الأخير في 28 تشرين الثاني 2007. وهذا هو أيضاً التقرير الأول للمفوض د. أ. بيلمار الذي باشر الاضطلاع بمهماته في الأول من كانون الثاني 2008.

14 شباط 2008 هو الذكرى الثالثة للاعتداء الإرهابي الذي أودى برئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 شخصاً آخرين. وقد أنشئت المحكمة للمساعدة في التحقيق في هذا الاعتداء، ومنذ ذلك الوقت، طُلِب اليها تقديم مساعدة تقنية في 20 تحقيقاً آخر بما في ذلك تحقيقان انطلقا في مرحلة الإعداد لهذا التقرير. وتتعلق هذه التحقيقات بسلسلة من الاعتداءات الإرهابية التي أدت الى مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح. في المجموع، قتل 61 شخصاً وأصيب 494 على الأقل بجروح.

3-التحقيقات في الأعمال الإرهابية هي بحكم التعريف صعبة ومعقدة. تواجه اللجنة تحديات إضافية تتعلق بحجم الهجمات وطبيعتها المستمرة وواقع أن التحقيقات تجرى في أجواء تسيطر عليها مخاوف أمنية مستمرة. رغم هذه الصعوبات، استمرت اللجنة في تطبيق مقاربتها المنهجية في مساعدة السلطات اللبنانية على كشف ملابسات القضايا، ولا توجهها في عملها هذا الا الوقائع والأدلة، كما أنها تستكشف كل خيوط التحقيق.

4-لا يمكن التعجيل في تحقيقات بهذا التعقيد. وفي حين أن من شأن غياب النتائج السريعة أن يكون محبطاً للضحايا الناجية وعائلات القتلى والشعب اللبناني والمجتمع الدولي وللجنة نفسها، تثبت تجربة التحقيقات الأخرى في جرائم مماثلة أنه مع توافر الوقت الكافي والموارد الضرورية، يمكن أن يساق الفاعلون الى المحاكمة.

5-نظراً الى الحاجة الى الحفاظ على السرية في التحقيقات، لن تكشف اللجنة أي أسماء. لن تظهر أسماء الأفراد إلا في الاستنابات التي يسطرها المدعي العام في المستقبل، عندما تتوافر الأدلة الكافية للقيام بذلك.

6 - يعرض هذا التقرير المناخ السياسي والأمني الذي تعمل فيه اللجنة، والتطورات الجديدة في آليات عمل اللجنة وأولوياتها التحقيقية، والتعاون مع السلطات الوطنية والدولية، والتحديات التي تشكل جزءا لا يتجزأ من عمل اللجنة. وفي الختام، يتطرق التقرير الى الخطوات التي تتخذها اللجنة استعداداً للانتقال الى المحكمة الخاصة للبنان.

2-مناخ العمل:

7-لا يزال الوضع السياسي في لبنان في مأزق، رغم المحاولات العديدة لانتخاب خلف للرئيس اميل لحود الذي انتهت ولايته في تشرين الثاني 2007. فالجهود الداخلية والدولية التي تبذل لحل هذه الأزمة لم تُكلل حتى الآن بالنجاح.

8- في الأشهر الأربعة الماضية، شهدت اللجنة على وضع أمني متدهور. استهدف عدد من الهجمات أعضاء في المؤسسة العسكرية اللبنانية والمجتمع الدولي. وأدت الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد أيضاً الى عدد من التظاهرات في الشوارع نجمت عنها صدامات عنيفة وإطلاق نار.

9- في 12 كانون الأول 2007، قتل رئيس غرفة العمليات في الجيش اللبناني، العميد الركن فرنسوا الحاج – الذي رقي الى رتبة لواء ركن بعد وفاته – مع سائقه في انفجار عبوة أدى الى إصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح. وفي 25 كانون الثاني 2008، قتل رئيس القسم الفني في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، النقيب وسام عيد – الذي رقي الى رتبة رائد بعد وفاته –في انفجار مماثل سقطت فيه خمس ضحايا اخرى. كما أصيب 42 شخصاً بجروح في هذا الاعتداء.

10- تعرضت قوة "اليونيفيل" للاعتداء في 8 كانون الثاني 2008، وذلك للمرة الثالثة في الأشهر التسعة الأخيرة. بعد أسبوع، في 15 كانون الثاني 2008، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون بجروح عند انفجار عبوة موضوعة على جانب الطريق لدى مرور سيارة تابعة للسفارة الأميركية.

11-دفع هذا المناخ من انعدام الأمن السفارات الى اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية مواطنيها في لبنان، بما في ذلك قيام بعض السفارات بتحذير رعاياها من السفر الى لبنان.

12- طبقت اللجنة أيضاً إجراءات لمعالجة المسائل الأمنية. غير أن الاعتداءات المستمرة على المسؤولين اللبنانيين والأعضاء في المجتمع الديبلوماسي والدولي والتظاهرات العنيفة والصدامات المتفرقة بين مجموعات متخاصمة، وكذلك التشنجات المستمرة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، تظل مصدر قلق، وقد أثرت في حرية تنقل أعضاء اللجنة. غير أن العنف المتزايد لم يؤثر في عزيمة اللجنة.

3-التطورات الجديدة:

3 - 1 - ممارسات جديدة:

13عجلت اللجنة وتيرة عملياتها. ومنذ تقريرها الأخير، زاد عدد طلبات المساعدة الموجهة الى لبنان ودول أخرى أكثر من الضعف، إذ ارتفعت من 123 الى 256.

14-وضعت اللجنة أيضاً أولويات تحقيق جديدة وأعادت تخصيص موارد لدعمها. ووضعت جدول مواعيد منقحاً عن المقابلات التي تشكل أولوية، والمقابلات الجديدة مع أشخاص سبق أن أجريت معهم مقابلات، وطبقت آليات جديدة لتنظيم العملية.

15-من أجل التعجيل في الحصول على نتائج الفحوص الجنائية، زادت اللجنة عدد المختبرات الدولية التي تتعامل معها. وحصلت أيضاً على دخول سريع الى قواعد البيانات حول الأشخاص المطلوبين وذوي السجلات الإجرامية، والأشخاص المفقودين او المتوفين، والوثائق الثبوتية والآليات المسروقة، وكذلك مواصفات الحمض الريبي النووي "دي ان آي" والبصمات.

2-3-تعزيز المساعدة من الدول:

16-اللجنة مستقلة لكنها لا تستطيع العمل في الفراغ. بالفعل، تعمل اللجنة نيابة عن الدول الأعضاء، ويعتمد نجاحها على تقديم هذه الدول مساعدة فعالة وفي الوقت المناسب.

17-أظهرت اللجنة مرونة متجددة في الطريقة التي تستطيع الدول الأعضاء تقديم المساعدة من خلالها. التقى المفوّض سفراء وممثلين آخرين للدول الأعضاء، واقترح مقاربة جديدة للتعاون: بدلاً من العمل انطلاقاً من طلبات المساعدة فحسب، سئل ممثلو الدول كيف يمكنهم دعم اللجنة، وجرى إطلاعهم على مجالات المساعدة العامة التي تتناسب مع إمكاناتهم ومتطلبات اللجنة.

18-حققت هذه المقاربة المرنة الجديدة نتائج منذ الآن. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدول التي قدّمت الخبرة أو تسعى جاهدة الى تأمين الموارد. فقد استنتجت اللجنة أنه حتى لو توافرت الموارد لأمد قصير، يظل في إمكانها أن تقدّم مساهمة مهمة لعمل اللجنة. ولذلك تجدّد دعوتها كل الدول الأعضاء لتقديم المساعدة.

3.3 تأمين مناخ آمن للتعاون:

19-تدرك اللجنة الدور الرئيسي الذي يؤدّيه الشهود والمصادر السرية بينما تتقدّم تحقيقاتها، كما تدرك أهمية تحديد أشخاص مستعدين للإدلاء بشهادتهم في المحاكمات في المستقبل.

20نتيجة لذلك، طبّقت اللجنة إجراءات لترسيخ مناخ آمن يسمح لهؤلاء الأشخاص بالتعاون معها، وحماية المعلومات التي تحصل عليها. كما عزّزت أنظمتها لحماية المعلومات الشديدة الحساسية التي يطلعها عليها الشهود ومصادر أخرى، كما طبّقت استراتيجيا لحماية الشهود مكيَّفة خصيصاً مع المقتضيات المستقبلية للمحكمة وتستند إلى أفضل الممارسات المعترف بها دولياً.

4-التقدم في سير التحقيق:

21-السرية أساسية في أي تحقيق. لا تزال اللجنة تحترم في تقاريرها موجب الحفاظ على سرية التحقيقات، تفادياً لتقويض تقنيات التحقيق ومن أجل حماية الأشخاص والأدلة.

22-يعرض هذا الجزء لمحة عامة عن التقدم في التحقيق في قضية الحريري وقضايا أخرى واقعة ضمن تفويض اللجنة. ويتطرق إلى الاستنتاجات المستندة إلى الوقائع التي جرى التوصل إليها في المرحلة التي يشملها هذا التقرير، مع أخذ السرية والمشاغل الأمنية في الاعتبار.

1-4-التحقيق في اغتيال الحريري:

23-لا يزال التحقيق في قضية اغتيال الحريري جارياً على قدم وساق في كل المجالات. وقد غطى عمل اللجنة معاينة الأدلة الجنائية وتحليلها وجمع الأدلة، بما في ذلك إجراء 34 مقابلة كان بعضها معقداً وتطلب وقتاً طويلاً.

24- في تقريرها الأخير، ذكرت اللجنة فرضية بأنه قد تكون هناك روابط عملانية بين بعض المرتكبين المحتملين للجرائم المختلفة التي يجري التحقيق فيها.

25-تستطيع اللجنة أن تؤكد الآن، بالاستناد الى الأدلة المتوافرة، أن شبكة من الأفراد عملوا بالتنسيق في ما بينهم لاغتيال الحريري وأن تلك الشبكة الإجرامية – "شبكة الحريري" – أو أجزاء منها مرتبطة ببعض القضايا الأخرى الواقعة ضمن تفويض اللجنة.

26-0جمعت اللجنة أيضاً أدلة تشير الى ما يأتي:

1- كانت شبكة الحريري موجودة قبل اغتيال الحريري.

2-راقبت رفيق الحريري قبل اغتياله.

3-كانت تعمل يوم اغتياله،

4- بقي جزء من شبكة الحريري على الأقل موجوداً بعد الاغتيال وقيد العمل.

27-أولوية اللجنة الآن هي جمع مزيد من الأدلة عن شبكة الحريري، نطاقها وهوية جميع أعضائها، والروابط التي تجمعهم بأشخاص آخرين خارج الشبكة، ودورهم في هجمات أخرى تبين أن للشبكة صلة بها.

28-ستركز اللجنة أيضاً على تحديد الروابط بين شبكة الحريري والهجمات الأخرى الواقعة ضمن تفويض اللجنة، و– عند العثور على مثل هذه الروابط – تحديد طبيعتها ونطاقها.

29تابعت اللجنة أيضاً العمل لتحديد هوية المفجر الانتحاري في قضية الحريري. وقد قارنت المعلومات الواردة في التقارير السابقة عن أصل المفجر وخصائصه وتحركاته، مع سجلات الدخول والخروج وكذلك ملفات المفقودين في بلدان عدة لتوليد خيوط حول الهوية المحتملة للمفجر. وبالاستناد الى هذه الخيوط، يجري تعيين نمط الحمض النووي للمساعدة على تحديد هويته.

2-4-التقدم في التحقيقات الأخرى:

30-يقع على عاتق اللجنة بموجب تفويضها مساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق في 20 اعتداء آخر غير اغتيال الحريري. وتدعم التحقيقات في القضايا الأخرى التحقيق في قضية الحريري.

31-- منذ التقرير الأخير، طلب مجلس الأمن من اللجنة مساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق في الاعتداءين اللذين استهدفا العميد فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد. نتيجة لذلك، والى جانب التحقيق في اغتيال الحريري، يشمل تفويض اللجنة حالياً التحقيق في نوعين من الهجمات: 11 "هجوماً استهدافياً" طالت سياسيين وصحافيين ومسؤولين أمنيين، وتسع "هجمات غير استهدافية" متعلقة بتفجيرات في أماكن عامة.

32-حتى تاريخه، قدمت اللجنة المساعدة في التحقيق في هذه القضايا الأخرى في مجالات مثل التحليل الجنائي وإجراء المقابلات وإعادة بناء موقع الجريمة، وصنع مجسمات ثلاثية الأبعاد عن مسرح الجريمة، وتحليل الاتصالات، ووضع جداول زمنية عن تحركات الضحايا، وجمع المواد التصويرية وتعزيزها ومراجعتها، وتحليل حركة البريد الإلكتروني. وأطلقت اللجنة أيضاً مشروعاً لوضع رسوم تخطيطية معيارية بواسطة الكومبيوتر ومرتبطة بالتحقيقات.

33-واصل اللجنة أيضاً التحقيق في الروابط بين هذه القضايا وقضية الحريري، وقد جرى تلخيص التقدم الذي تحقق في هذا المجال في مقطع سابقاً من هذا التقرير. خلال المرحلة التي يشملها التقرير، أجريت 58 مقابلة كجزء من المساعدة التقنية التي تقدّم للسلطات اللبنانية في هذه القضايا، بما في ذلك التحقيق في الصلات بينها وبين قضية الحريري.

34-عاينت اللجنة أيضاً كل المواد الحسية التي وجدت في مسارح الجرائم في الهجمات الاستهدافية، بما في ذلك لوحات السيارات وشظايا العبوات البدائية. وتخضع 58 مادة حالياً لتحليل جنائي إضافي (حمض نووي، بصمات، متفجرات، آثار الأدوات، طلاء ومعدن) في مختبرات جنائية، وسوف توضع تقارير للمقارنة بين النتائج في كل من التحقيقات في القضايا الأخرى والتحقيق في قضية الحريري.

35-أعادت اللجنة أيضاً وفي صورة موقتة تخصيص موارد للقضيتين الجديدتين من أجل الإفادة الى أقصى حد من فرصة جمع أدلة من مسرح الجريمة لم يمض عليها وقت طويل، ومقابلة الشهود بينما لا يزالون يتذكرون الأحداث بسهولة.

4 – 3 - اغتيال العميد فرنسوا الحاج:

36-الساعة 07:06 من صباح الأربعاء 12 كانون الأول 2007، انفجرت عبوة موضوعة في سيارة موقفة عند جانب الطريق لدى مرور سيارة العميد فرنسوا الحاج، رئيس غرفة العمليات في الجيش اللبناني، مما أدى الى مقتل الحاج وسائقه. بعد يومين، طلب مجلس الأمن من اللجنة أن تقدم المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية في التحقيق في هذا الاعتداء.

37-أجرى خبراء جنائيون دوليون يعملون لحساب اللجنة معاينة جنائية لمسرح الجريمة بالتعاون مع السلطات اللبنانية، كما فتشوا المنطقة المحيطة بمنزل الحاج. وقد جرى جمع 112 مادة حسية يجري تحليل معظمها حالياً في مختبر دولي.

38-تستمر التحاليل لتأكيد الاستنتاجات الأولية عن العبوة الناسفة وتحديد نوع المتفجرات المستعملة في الهجوم وكميتها.

4 - 4 - اغتيال الرائد وسام عيد:

39-الساعة 09:54 من صباح الجمعة 25 كانون الثاني 2008، استهدف انفجار في منطقة مكتظة في بيروت، الرائد وسام عيد، رئيس القسم الفني في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني. وقد قتل عيد وسائقه وأربعة آخرون في الانفجار. بعد ستة أيام، في 31 كانون الثاني 2008، طلب مجلس الأمن من اللجنة تقديم المساعدة التقنية في التحقيق في هذه القضية.

40-عاين خبراء جنائيون دوليون يعملون لحساب اللجنة مسرح الجريمة طوال ستة أيام بالتعاون مع السلطات اللبنانية. وقد جرى جمع 136 مادة حسية يجري تحليل معظمها حالياً في مختبر دولي.

41-رغم أن التحقيق في هذا الاعتداء لا يزال في مرحلة مبكرة، استطاعت اللجنة أن تعزل أنماط الحمض الريبي النووي ذات الصلة. وتشير استنتاجات الخبراء الأولية أيضاً الى أن نوع المادة المتفجرة المستعملة في الاعتداء هو "ت ان ت" و"آر دي إكس".

42-الى جانب عملها على الأدلة الجنائية، أجرت اللجنة سلسلة من المقابلات لتحديد تحركات عيد الروتينية وتنقلاته المعتادة، وتحركاته في الأسبوع الذي سبق وفاته، وسيرته المهنية ولا سيما العمل الذي كان يقوم به ومدى الاطلاع العام على هذا العمل. وركزت المقابلات أيضاً على جمع المشاهدات من الأشخاص الذين كانوا موجودين في مسرح الجريمة والمنطقة المحيطة بها في الأوقات ذات الصلة.

43-تعمل اللجنة في هاتين القضيتين الجديدتين على تحديد مواصفات الضحية المستهدفة والدوافع المحتملة للهجوم. كما تحقق في الروابط مع هجمات استهدافية أخرى بما في ذلك الاعتداء الذي استهدف الحريري.

5-التعاون مع السلطات الوطنية والدولية:

5 - 1 - السلطات اللبنانية:

44-لا تزال اللجنة تحافظ على اتصال منتظم بالسلطات اللبنانية وتتفاعل معها عن كثب في المسائل المتعلقة بالتحقيقات وكذلك في ما يتعلق بأمن اللجنة وموظفيها. ولا تزال اللجنة تحظى بالتعاون الوثيق والمهني من هذه السلطات، وهو تعاون لطالما أشارت اليه التقارير السابقة.

45-يبقى المدعي العام اللبناني الشخص الأساسي الذي تتعامل معه اللجنة. لا تزال اللجنة تجتمع معه ومع موظفيه في صورة شبه يومية مواكبة للعدد المتزايد من طلبات المساعدة التي ترفع اليه. كما عقد المفوض اجتماعات ثنائية أكثر تواتراً مع المدعي العام لإبقائه على اطلاع على نشاطات اللجنة وسير عملها.

46-عقدت اللجنة أيضاً اجتماعات مع قاضي التحقيق في قضية الحريري، وقدمت عرضاً مفصلاً عن استنتاجاتها الجنائية لقاضي التحقيق في كل من قضيتي الحاج وعيد.

47-مع استمرار التحقيق، تتشاطر اللجنة مع السلطات اللبنانية المختصة جوهر كل المعلومات ذات الصلة من دون تعريض مصدر تلك المعلومات للخطر، وذلك للسماح لهذه السلطات بأن تجري تقويماً مستقلاً للأدلة التي تم الحصول عليها حتى تاريخه والتصرف بحسب ذلك التقويم، بما في ذلك موضوع احتجاز الأشخاص.

48-تستمر اللجنة في التعبير عن خالص امتنانها للقوى الأمنية اللبنانية على الدعم والمساعدة المستمرين والفعالين لحماية موظفي اللجنة ومقرها، ولولا هذا الدعم لما تمكنت اللجنة من متابعة عملها.

5 – 2 – سوريا

49-منذ تقريرها الأخير، قدمت اللجنة ثمانية طلبات مساعدة الى الجمهورية العربية السورية (سوريا). واستمرت سوريا في التجاوب مع طلبات المساعدة ضمن المهل الزمنية الملائمة. كما سهلت السلطات السورية في المرحلة التي يشملها هذا التقرير، توجه بعثة من اللجنة الى سوريا.

50-تشكر اللجنة السلطات السورية على التدابير اللوجستية والأمنية التي اتخذتها لتتمكن بعثة اللجنة من القيام بعملها. لا يزال التعاون من جانب السلطات السورية مرضياً في شكل عام.

51-ستستمر اللجنة في طلب التعاون الكامل من سوريا في اطار تنفيذها للتفويض الموكل اليها.

5 – 3 - الدول الأخرى

52-من أصل 256 طلب مساعدة أصدرتها اللجنة في المرحلة التي يشملها هذا التقرير، وجه 28 طلباً الى 11 دولة عضوا في مجلس الأمن غير لبنان وسوريا.

53-تجاوبت الدول الأعضاء مع طلبات اللجنة، ومعظمها ضمن المهل الزمنية الملائمة. التجاوب مع الطلبات في الوقت المحدد أساسي لتقدم التحقيق.

6 – التحديات:

54-الى جانب التحديات التي هي جزء لا يتجزأ من المناخ السياسي والأمني العام، ينبغي على اللجنة أن ترفع تحديات أخرى في عملها اليومي.

55-على مر السنين، أضيف عدد من القضايا الى تفويض اللجنة من دون زيادة متكافئة في الموارد، مما يزيد من الضغوط على كاهل الموظفين وعلى عملهم. أضيفت ست قضايا جديدة الى تفويض اللجنة منذ تشرين الثاني 2006 من دون تخصيص أي موارد إضافية لتحمل عبء العمل المتزايد. لا يزال عدد المحققين والمحللين أقل بكثير من العدد الذي يتوافر عادة في تحقيقات مماثلة.

56-فضلا عن ذلك، يجب تكييف وسائل التحقيق التقليدية مع المناخ الحالي. فعلى سبيل المثال، من شأن المراقبة الشديدة لتحركات محققي اللجنة بسبب المناخ الأمني السائد، أن يعرقل قدرتهم على العمل بتكتم. كما أن مسائل مثل المهارات اللغوية للشهود والمحققين والاختلافات الثقافية والمشاغل الأمنية تؤثر في سير المقابلات.

7 - الانتقال الى المحكمة:

7 - 1 – الآلية:

57-بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 1757 (2007) الذي نص على إنشاء المحكمة الخاصة للبنان، وبحسب ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام الذي أحيل بموجب القرار نفسه

(S/2008/173)، تواصلت الاستعدادات للانتقال من اللجنة الى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان. وبما أن المفوض يشغل أيضاً منصب المدعي العام للمحكمة، سيكون الانتقال منسقاً بين المؤسستين.

58-عندما يقسم المدعي العام اليمين للشروع في ممارسة مهماته، سوف يراجع كل المواد التي تحيلها اليه اللجنة والسلطات القضائية اللبنانية. وبعد هذه المراجعة، قد يطلب إجراء تحقيقات إضافية قبل أن يقرر أن الأدلة المتوافرة والمقبولة تجيز تسطير استنابة. عندئذ فقط يحيل استنابة على قاضي الإجراءات التمهيدية ليؤكد، علمتنا التجربة أن هذه الآلية لا تحصل بسرعة.

7 - 2 - الخطوات التحضيرية:

59-يجري إعداد البيانات الإلكترونية والوثائق والأدلة الحسية التي تملكها اللجنة لنقلها الى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان. وتشمل هذه الاستعدادات تنظيم النقل الحسي للأدلة بما يتناسب مع المعايير الدولية المطبقة.

60-تولت اللجنة أيضاً الحجز على كل المواد الحسية التي أخذت من المواقع المختلفة المرتبطة بالتحقيق في اغتيال الحريري، وتعد جردة بها. وتتعاون اللجنة مع المدعي العام وقاضي التحقيق في قضية الحريري استعداداً لنقل الوثائق والأدلة التي هي بحوزة السلطات اللبنانية الى المحكمة.

61-يطرح الانتقال مسائل قانونية غير مختبرة من قبل عند تقاطع القوانين الجنائية اللبنانية والدولية. بدأت اللجنة النظر في هذه المسائل.

8-الخلاصة:

62-يجب أن تظل الوقائع والأدلة هي الوحيدة التي توجّه التحقيق الذي تجريه اللجنة. لا يمكن أن تستند استنتاجاتها إلى شائعات أو افتراضات، بل يجب أن تدعمها أدلة موثوق بها تكون مقبولة عند عرضها على محكمة.

63-يجب أن يُسمح للبحث عن العدالة بأن يتابع مساره. بينما تستمر الاستعدادات للمحكمة الخاصة بلبنان، تظل اللجنة ملتزمة ذلك البحث بقوة وتصميم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاط: الإيجابي والسلبي في التقرير

وعلق البروفسور شبلي ملاط على التقرير بالقول ان فيه نقاطا ايجابية وأخرى سلبية.

•في النقاط الايجابية:

- ان تقرير بيلمار حقق تقدما بارزا على ما أنجزه سلفه سيرج برامرتس. وقد خلا من أي إطناب.

- يبدو أنه مدفوع بالالتزام والالحاح.

- يطرح سؤالا واحدا وحاسما: هل "شبكة الحريري" هي نفسها "شبكة الاسد"؟

•في النقاط السلبية:

- هناك انتظار. لا أسماء قبل أشهر.

- تجاهل التقارير السابقة وخصوصا التناقض بين تقارير برامرتس ومليس وفيتزجيرالد، وعلى الاخص: وجود 18 مشتبها في آخر تقرير لمليس، والاسماء الثلاثة البارزة في تقريره ما قبل الاخير.

- الضباط الاربعة هل يجب ان يبقوا قيد الاعتقال أم يجب ان يطلقوا في ضوء المعطيات المتوافرة.

- التعاون السوري "المرضي اجمالا" ليس صحيحا بكل بساطة، إذ سبق للحكومة السورية ان انتقدت رسميا وتكرارا المحكمة ذات الطابع الدولي وقبل ذلك التحقيق. وهي لا تزال تعارض قيام المحكمة.

نيويورك – من سيلفيان زحيل

( ترجمة نسرين ناضر)