سيقدم إلى محكمة لاهاي لوضع حد للمماطلة والتسويف في قضية إنسانية هزت ضمير العالم/ ملف فرنسي مدعم بالأدلة والاثباتات يدين سورية باحتجاز عشرات اللبنانيين في سجونها

بيروت من عمر البردان:السياسة 26/9/2005

تتفاقم المأساة التي يعيشها اهالي اللبنانيين المخطوفين في السجون السورية, يزداد معها الخوف والقلق على مصير ابنائهم الذين ترفض السلطات السورية الاعتراف بهم على الرغم من كل الدعوات اللبنانية والعربية والدولية لاطلاق سراحهم ووضع حد لهذه الماساة الانسانية التي تدمي القلوب.

وفي هذا السياق يقول رئيس منظمة "سوليد" المعنية بملف المعتقلين في السجون السورية غازي عاد ل"السياسة" ان كل الوعود التي تلقيناها من جانب المسؤولين اللبنانيين السوريين لاماطة اللثام عن هذه القضية لم تؤدِ الى اي نتيجة, فرئيس الجهورية اميل لحود ورغم زياراتنا المتكررة له لم نحصل منه الا على الوعود المعسولة, ولم ينجح في اعطائنا جوابا شافيا عن المطالب التي تقدمنا بها, وكذلك الامر فان السلطات السورية رفضت استقبالنا ولم تعترف بوجود معتقلين لبنانيين رسميين لديها, ولهذا اقمنا اعتصاما لعدة اشهر امام مقر "الاسكوا" في وسط بيروت احتجاجا على تجاهل قضيتنا وتقدمنا الى مجلس الامن بطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى متابعة هذه القضية والكشف عن مصير كل المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ومنذ سنوات طويلة, خاصة في ظل رفض دمشق حل القضية او حتى الاعتراف بوجود اسرى لبنانيين لديها رغم المناشدات الكثيرة لطي هذا الملف.

وفي هذا الاطار افيد ان محامين فرنسيين اعدوا ملفا قضائيا عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية سيرفع الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ويتضمن الملف معلومات واسماء ووثائق تدين سورية وتتهمها صراحة باعتقال مجموعة من اللبنانيين من بينهم.

جوني سالم ناصيف الذي اختطفته القوات السورية من منطقة ضهر الوحش في 13 اكتوبر عام 1990.

المسؤول في حزب الكتائب بطرس خوند الذي اختطفته المخابرات السورية من منطقة سن الفيل عام 1992.

ميلاد يوسف العلم خطفته القوات السورية من منطقة ضهر الوحش عام 1990.

علي موسى عبد الله خطفته المخابرات السورية من منطقة الكولا في بيروت عام 1981 وهو موجود في سورية بشهادة مفرج عنهم.

انطوان زخور خطفه الجيش السوري من دير القلعة في بيت مري في 13 اكتوبر 1990.

جوزف ديب عقيقي من بلدة الكرك البقاعية خطفه السوريون في 13 اكتوبر 1990.

جوزف عون من بلدة صغبين في البقاع الغربي خطفه الحزب السوري القومي وسلمه الى المخابرات السورية عام 1982.

جهاد عيد من بلدة الحدث خطفه الجيش السوري في 13 اكتوبر 1990.

جورج بشور من بلدة القاع خطفه الجيش السوري في منطقة المونتيفردي.

بشارة رومية من بلدة رياق خطفته القوات السورية في 14 مارس 1978 وتاكد وجوده في سورية كغيره من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.

وفي هذا السياق كشف عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد السعد الذي تراس عندما كان وزيرا للاصلاح الاداري لجنة تلقي الشكاوى الخاصة بالمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ان رئيس الجمهورية اميل لحود قال له بالحرف الواحد: نيم قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية.

وقال قمت في حينه بما يجب القيام به, ووضعت استمارات لجميع اهالي المفقودين وقد وصل العدد الى نحو 730 استمارة. وقد استمعنا الى الاهالي والى شهود, وحاولنا تقصي كل الحقائق حول الموضوع وعندما اصبح لدينا ملف متكامل حول قضية المفقودين لدى سورية قابلت رئيس الجمهورية اميل لحود ورافقته في هذا الامر, فقال لي: نيم القصة, الان ليس وقتها لانها تسيء الى السوريين, خصوصا وانهم متهمون بالارهاب. واضاف: "طول بالك قليلا".

ويقول السعد انه بحث هذا الملف مع ضباط المخابرات السورية في لبنان, الا انه لم يصل الى نتيجة ايجابية, لان احدا لم يرد ان يبحث في هذا الملف ويساعدنا على حله, وفي كل مرة كنت اقابل مسؤولا سوريا في لبنان, كنت اصاب بالخيبة لعدم التجاوب مع مهمتي الوطنية التي قمت بها.

اما رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب غسان مخيبر فحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن اعتقال الاسرى اللبنانيين واي خطر على حياتهم. وقال ل"السياسة" ان دمشق مسؤولة عن هذا الملف مباشرة وعليها الاستجابة فورا للدعوات العربية والدولية من اجل كشف ملابسات اختطاف العشرات من اللبنانيين دون وجه حق, وقطع كل الاتصالات عنهم, ان السلطات السورية لم تسمح لاهالي المعتقلين بزيارتهم وفقا لقوانين حقوق الانسان, ونحن هنا اذ نستغرب الممارسات السورية القمعية في هذا الاطار, وندعو دمشق الى التجاوب مع النداءات المطالبة بكشف مصير هؤلاء الاسرى واطلاق سراحهم فورا, واذا لم تقم سورية بما هو مطلوب منها على هذا الصعيد, فاننا من المطالبين بانشاء لجنة تحقيق دولية, لبت هذا الامر دون ابطاء, خاصة واننا نلاحظ ان سورية تتلكأ في هذه القضية لانها لا تريد حل هذه القضية.

في هذا السياق اكد النائب ادمون نعيم انه لا يجوز ابقاء هذا الملف دون حل, فيجب على السلطتين اللبنانية والسورية ان تشفيا غليل الناس وتخبر اهالي المفقودين عن مصير ابنائهم, خاصة وان العديد منهم اختطف منذ سنوات طويلة ولا يمكن بقاء الحال على ما هو عليه, فهناك من يقول ان الكثير من هؤلاء موجودون في السجون السورية ويجب ان تعلن سورية عن ذلك ولا تبقى الامور على هذا النحو من الغموض وعلى مدى سنوات طويلة, وبعد الانسحاب السوري كان يجب ان تطوى هذه الصفحة وهذا ما تتحمل مسؤوليته لبنان وسورية معا, ورغم تشكيل لجنة خاصة بهذه القضية, الا ان شيئا من هذا القبيل لم ينجز, وهذا ما يجعلنا نشعر بالقلق الشديد على مصير هؤلاء المفقودين ولا اجد مانعا مطلقا من انشاء لجنة تحقيق دولية لمتابعة هذه القضية.