صفير لـ"النهار": إسقاط الرئيس بالقانون وليس في الشارع

أنا ضد الفراغ ومع الاتفاق على خَلَف قبل التغيير

كتبت هيام القصيفي: النهار 17/2/2006

اللقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير له نكهة خاصة. يحلو الاستماع الى سيد بكركي متنقلا بين السياسة واحوال البلد والكلام على الهم الرئيسي - اي الموارنة - وما آلت اليه احوالهم اليوم واستذكار زعاماتهم التاريخية، ومدى قدرتها على ممارسة السياسة بحرية واستقلال من دون الارتباط باحد داخليا ولا خارجيا. ظروف عدة عاشها البلد ولا يزال، ومفارقتان لا تغيبان عن باله، تجربة "قرنة شهوان" وقانون الانتخاب الذي اجريت على اساسه الانتخابات النيابية الاخيرة. بالامس كان البطريرك يتلقى تداعيات الاحداث الاخيرة ويستقبل الزوار. في بكركي الهادئة في العشيات، وبين وفد ايراني وآخر فرنسي، كان الموعد معه، حول هذه الاجواء المفعمة بالتصعيد السياسي، في وقت كان ينتظر ان تعود الامور الى هدوئها، ويلبي الجميع الدعوات الى الحوار. عن اسبوعين حافلين بالاحداث، من الاشرفية الى خطب ساحة الشهداء الى خطاب السيد حسن نصرالله (الذي لم يتسنَ لصفير سماعه لانشغاله باستقبال وزير الخارجية الايراني)، الى خطب نارية من هنا وهناك، يرد البطريرك الذي يرافق الاحداث والتطورات الاخيرة عن كثب، بجمل قصيرة ومعبرة عن كل فكرة يسأل عنها. باقتضابه المعهود، وبكلمات تعبر عن حقيقة موقفه الذي يقوله بلسانه لا بألسنة زوار بكركي، كان اللقاء مع صفير حول فكرة واحدة: ماذا يقول عن الآليات الدستورية التي تدرس لتغيير رئيس الجمهورية؟ وهو كما في كل مرة يطرح الموضوع لا يريد لاحد ان يجتهد عنه، او ان يؤول كلامه وما ينقل عنه، وخصوصا في ظل توافد كل الافرقاء الى تلمس موقفه ونيل بركته لما يريدون السير به. وهو يقول كلمته من دون وسطاء.

بعد الخطب التي القيت في ساحة الشهداء عادت قضية المطالبة بتغيير رئيس الجمهورية الى الواجهة، وبدأ البحث عن آلية دستورية لاسقاطه. فما موقف البطريرك الماروني؟

- حين سئلت سابقا عن موضوع رئاسة الجمهورية واحتشد الناس وارادوا التوجه الى القصر الجمهوري، قلنا لهم آنذاك ان اسقاط الرئيس لا يكون بهذه الطريقة ولا يكون بارتكاب المجازر، لانه اذا انطلقت رصاصة واحدة ، لا اقول من الحرس الجمهوري او من الجمع، بل من فئة ثالثة، نكون قد دخلنا نفقا لا يمكن الخروج منه، اما ان يكون هناك بعض الناس الذين يريدون اسقاط الرئيس فليعتمدوا الطرق القانونية بواسطة المؤسسات الدستورية. واليوم لا نزال نردد القول نفسه، لكننا نأسف شديد الاسف لأن رئاسة الجمهورية كانت بالامس واصبحت مكسر عصا، لسوء الحظ، وهذا لا يشرف اللبنانيين ولا الجالس على كرسي الرئاسة.

اذا اعتمد النواب الآلية الدستورية التي يبحث فيها حاليا، فهل ستكون موافقا؟

- لست ضد القانون. اذا كانت هناك طرق قانونية تعتمد فليأخذ القانون مجراه.

وكأنك تعطي ضوءاً أخضر لهذه الآلية؟

- كلا، لا اعطي ضوءاً أخضر. انما نحن مع القانون وهناك من يقول ان هذا الانتخاب لم يكن قانونيا لانه تم تحت الضغط او بتدخل غير لبناني. لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع. انما نحن مع القانون، فاذا كان القانون يجيز غير ما هو قائم، فليكن.

ضد الفراغ

اذا قررت الأكثرية عزل الرئيس واسقاطه فكيف سيكون الوضع من دون رئيس جديد؟

- انا ضد الفراغ. يجب ان يصار الى الاتفاق على شخص الرئيس الجديد قبل الاتفاق على اسقاط الرئيس الحالي.

ولكن كيف يمكن الاتفاق على رئيس جديد والوضع على ما هو بين أكثرية وأقلية ومعارضة؟

- يجب ان يتفقوا. وهذا ليس امرا مستحيلا. نحن في ظرف استثنائي ولسنا في ظرف عادي. الاتفاق واجب. لدينا سابقة في هذا الموضوع يوم اتفق على الرئيس الياس سركيس قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية الرئيس سليمان فرنجيه.

تحدث الدكتور سمير جعجع عن اسقاط الرئيس بآلية دستورية قانونية سياسية وشعبية، وانتم تعيدون التذكير بأن التحرك في الشارع غير مقبول؟

- هذا شأنهم، لكن القانون اسلم من تحرك الشارع.

حدثت تحركات في الشارع في الاشرفية ولا تزال مستاء مما حصل. فهل لا تزال تداعيات احداث الاشرفية موجودة؟

- استأنا لاننا عرفنا انه سبق لبعض المسؤولين ان عرفوا ما سيقع وان هناك أناساً سيندسون بين الجماهير ليخرّبوا ويكسرّوا. كان يجب ان يمنع هؤلاء من الوصول منذ البداية. ولا اريد ان اعطي مثلا الا ما حدث في 14 شباط الجاري، وما حصل منذ سنة في 14 آذار، اذ كانت السيارات تفتش على الطرق الكبرى من طرابلس الى البترون الى جبيل، ولم يؤذن للسيارات بدخول المدينة. هذه الطريقة كانت ستحول دون مرور هؤلاء الناس ومعهم حجارة ومعاول وسواطير وادوات حديد وسواها من ادوات التكسير. كان يجب ان ينظر الى الامر بجدية اكثر. ولكن ما نحمد الله عليه، ان 14 شباط غطى نوعا ما حدث في الخامس منه. والناس في الاشرفية كانوا على درجة كبيرة من الوعي فلم يردوا العنف بالعنف.

هل تعتقد ان بين الذين شاركوا في احداث الاشرفية اصوليين، ام انهم مخربون فقط؟

- كان هناك اصوليون والمناظر تدل على ذلك، فشاهدنا ذوي لحى طويلة والذين يعصبون رؤوسهم بعصائب كتبت عليها آيات. لا أظن أنهم كلهم كانوا من نوع واحد.

غيابك عن القمة الروحية، فسر - اضافة الى توعكك - بانه غياب اعتراضي على ما حدث وعلى طريقة معالجة الوضع؟

- نحن لم نستطع ان نذهب. كنا نحتفل بعيد مار مارون، وكانت لدينا استقبالات واحتفالات كثيرة، فاعتذرنا.

دعا الرئيس نبيه بري الى طاولة حوار، اليوم بعد الخطابات في ساحة الشهداء وخطاب السيد حسن نصرالله، هل تعتقد ان هذا الحوار سيكتب له النجاح؟

- لم اسمع بعد خطاب السيد نصرالله. انما كل تقارب مفيد، ولكن يجب أن يأتي بثمرة. لا ادري اذا كان هذا الحوار ستكون له نتيجة ايجابية.

اذا لم تنجح طاولة الحوار فما الحل؟

- نحن مع الحوار ولسنا ضده.

ولكن على اي قاعدة؟

- الذين دعوا اليه يعرفونها.

قانون الانتخاب

في نهاية هذا الشهر تنتهي مهلة اللجنة المكلفة اعداد قانون للانتخاب. والرئيس سليم الحص دعا الى انتخابات مبكرة على اساس قانون جديد ينتخب بعدها رئيس للجمهورية؟

- عندما اجريت الانتخابات النيابية اعترضنا على قانون الانتخاب وقلنا ان القانون الذي طبق عام 2000 لا يصح ان يتكرر وان تجرى الانتخابات على اساسه، لانه تبين انه غير عادل وغير ايجابي ولا يمكن اتخاذه قاعدة للتمثيل الشعبي، فالتمثيل كان خاطئا. لكن الخطأ تكرر، وقالوا لا بد من اجراء الانتخابات كيفما كان الامر. جرت الانتخابات، لكن كثيرين من الناس لا يزالون حتى الآن غير راضين عما حدث.

اليوم هناك اقوال كثيرة ، فهناك من يقول بضرورة اجراء انتخابات مبكرة ثم انتخاب رئيس جديد. هذه الطروحات تبقى افكارا، يقتضي لها ان تتبلور ويقتضي لها ايضا مضمون يخرج البلد من الورطة التي يتخبط فيها. اذا كان هناك قانون عادل فهو لا يسمح بالمجيء الى النيابة الا لمن ينتخبه الشعب عن معرفة وادراك. اما ان تكون هناك لائحة من عشرين نائبا لا يعرفون بعضهم ولا الناس يعرفونهم، فهذا لا يعتبر انتخابا صحيحا.

اذا اسقط مجلس النواب الحالي رئيس الجمهورية من دون انتخابات مبكرة، فهذا يعني ان الرئيس الجديد ستختاره الاكثرية في المجلس، مما يعني انه سيكون مواليا لها وتبقى فئة من اللبنانيين غير راضية ومغيبة؟

- اذا قلنا انه سيكون انتخاب نيابي جديد، وعلى اساس المجلس الجديد يصار الى انتخاب رئيس جديد، فستتغير المعادلة.

اذا انت مع الانتخابات المبكرة؟

- ربما اذا كان هناك قانون عادل واعتبر الناس ان هذا المجلس لا يمثل تمام التمثيل.

ولكن هناك ربما من لا يقبلون بهذا الحل لأنهم بذلوا اموالا كثيرة، فيريدون على الاقل استنفاد السنوات الاربع.

تشتد المطالبة بقانون على أساس النسبية؟

- يقولون ذلك، ولكن انا اقول يجب ان يشرحوا هذه النسبية للناس ليعرفوا طريقة التعامل معها.

وثيقة التفاهم بين العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله، هل تعتبرها اطارا ثنائيا ام قاعدة لتوسيع الحوار؟

- لا ادري. هناك من رحب بها وهناك من انتقدها.