اللجنة اللبنانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1559

12 كانون الأول 2010

تصريح

ندعو الى قرار جديد تحت الفصل السابع من قبل مجلس الامن لتنفيذ قرارات المحكمة

قام الامين العام للجنة اللبنانية العالمية لتنفيذ القرار 1559 المهندس طوم حرب بسلسلة اتصالات في واشنطن من أجل مواكبة نتائج قرارات المحكمة الدولية. وقد شارك المهندس حرب في خلوة عقدها مجلس العلاقات الخارجية حيث تحدث مندوب الامين العام لتنفيذ القرار 1559 السفير تيري رود-لارسن، ومن بين المتحدثين الدكتور اليات ابرامز نائب مستشار الامن القومي في ادارة الرئيس بوش وأحد مهندسي القرار الدولي، من قبل واشنطن. وقد شارك في الخلوة عدد من المسؤولين الاميركين وممثلين لمراكز الابحاث والمحللين. وشارك ايضا ممثلين لمكاتب الكونغرس الاميركي الجديد بالاضافة الى البروفسور وليد فارس مستشار المجموعة النيابية لمكافحة الارهاب في الكونغرس الاميركي. وقد عرض السفير رود-لارسن بإسهاب الاليات الدولية المتعلقة بلبنان في ظل قرارات المحكمة الدولية المنتظرة. هذا وعقد المهندس حرب اجتماعا في البنتاغون مع مساعد نائب وزير الدفاع الدكتور كولين كال وكبار المسؤولين عن الملف اللبناني في الوزارة بحضور البروفسور وليد فارس. وتم استعراض التداعيات التي قد تنجم عن قرارات المحكمة الدولية. وفي نهاية جولته اعلن المهندس حرب ما يلي:

1) اين كانت قرارات المحكمة الدولية تجاه لبنان نعتقد انه من الضروري أن يصدر عن مجلس الأمن قرارا دوليا يلزم بتنفيذها تحت البند السابع من القانون الدولي.

2) يبدو ان هنالك توافق دولي بأن الممارسات التي تقوم بها المليشيات في لبنان والتي لم يطبق عليها القرار الدولي 1559، ولا سيما حزب الله، باتت تقلق المجتمع الدولي والولايات المتحدة والانتشار اللبناني على السواء. ومن هنا ندعو المجتمع الدولي، لا سيما المسؤولين عن تنفيذ هذا القرار، إلى العمل على اتخاذ خطوات عملية تقود إلى هذا التنفيذ.

3) وكذلك لا بد عن التعبير عن استيائنا واستياء المسؤولين الدولين من حالة الاستسلام والانصياع المبكر التي يقوم بها بعض رموز القوى الاستقلالية من السياسيين التقليديين في مجموعة الرابع عشر من آذار باتجاه نظام أحمدي نجاد في إيران بالرغم من عدم احترام هذا الأخير لسيادة لبنان خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا والتي تصرف فيها وكأنه حاكم الامر في نصف البلد. وبالرغم من تضامن المجتمع الدولي برمته في موضوع العقوبات ضده حيث يفسر هذا الخضوع المتزايد وكأنه خروج على الارادة الدولية وخرق للعقوبات المفروضة.