ماتت الوصاية، والباقي الدفن
الياس بجاني
مسؤول لجنة
الإعلام في المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
مصادر
صحافية
لبنانية كشفت
عن أن غبطة
البطريرك
صفير تبلغ من
رسول سوري رفيع
المستوى بأن
دمشق حسمت
قرارها
بعدم
التدخل
بقانون
الانتخاب
الجديد وبمسار
العملية
الانتخابية
اللبنانية
الربيع
المقبل، وقالت
صحيفة السفير
15/1/2005 في نفس
السياق "إن
غبطته تبلغ
أيضاً أن
أسلوباً
سورياً
جديداً في التعاطي
مع الوضع
اللبناني أحد
تعبيراته
تكليف نائب
وزير
الخارجية
السوري وليد
المعلم بالملف
السياسي
المرتبط
بالقرار الدولي
الرقم 1559 وأن
المعلم
سيتردد على
العاصمة
اللبنانية
وسيلتقي
عدداً كبيراً
من القيادات
الرسمية
والسياسية". وذكرت انه رغم كل
التشكيك
الحاصل
بالموقف
السوري سيتبين
للجميع أن سورية
اتخذت قراراً نهائياً في هذا
الصدد ولا
عودة عنه أبداً.
ولكن،
وطبقاً لكل
المعطيات
الدولية
والإقليمية
والمحلية
فتنفيذ
القرار الدولي
1559، لا عودة عنه
أبداً، لا
أميركياً ولا
فرنسياً ولا
دولياً، ولا
حتى عربياً.
لقد أتُخذ هذا
القرار
ليُنفذ،
وسيُنفذ خلال
أشهر معدودة،
شاء متعهدو
مظاهرات
المليون
والسواطير والسيوف،
وبمعيتهم
المداحين
والقداحين بالإجرة،
أم أبوا. إن
رايات المسار
والمصير
والمقاومة،
ومقولتي،
"شعب واحد في
بلدين،
والخاصرة
الرخوة: أمسوا
شعارات بالية
"أكل الدهر
عليها وشرب
ونام".
بناءً
عليه لم يعد
أمام سوريا
البعث سوى
خيار الطاعة
إن أراد
حكامها
البقاء في سدة
الحكم والمحافظة
على نظامهم الستاليني،
لأن القوى
التي أوكلت
لهم احتلال
لبنان وقهر
شعبه قررت
متفقة
متعاضدة سحب
هذا التكليف.
من
هنا لن تُجدي
كل سجالات
سورية
العكاظية
وهروبها إلى
الأمام من
السياديين
اللبنانيين،
وما يرافقها
من تقية في المواقف،
وعيد وتهديد
ووعود، ولن
تنطلي على أحد
محاولات
الالتفاف
والاحتيال
والتجميل "والتمسكن"
الطروادية
الموكلة "عنجرياً"
لفخامة
العماد
والأفندي،
ولباقي بني
طائف الطوائف
والربع
الخالي.
أما
غبطة البطريك
صفير المكوي
من جمر تطمينات
ورسائل
الشقيقة
الشقية، كما
من وعود فخامة
العماد
المفخخة، فلن
ينخدع بعد
بكلام معسول وتطمينات
فارغة من
معناها
والمحتوى،
ولن يقع في
شباك تنصبها
دمشق
للالتفاف على
القرار 1559 ومنع
اللبنانيين
من ملاقاة
الإرادة
الدولية
والعربية،
وضرب وحدتهم،
وإفشال سعيهم
للتحرير واسترداد
استقلالهم
والقرار.
من
في لبنان يجهل
أن سوريا ما
تركت وسيلة
إلا ولجأت
إليها للتدخل
سلفاً في
الانتخابات
المقبلة
وجعلها انتخابات
بوسطات ومحادل وفانات
على صورة
الانتخابات
التي جرت
بإشرافها منذ إجرامها
على حكومة
العماد عون
الانتقالية سنة
1990 بقوة السلاح
وتنصيب حكام
محكومين
رقابهم
مربوطة على معالف عنجر
وكراماتهم
مخدرة.
إن
التدخل
السوري فاضح
في كل
الانتخابات
وهو بدأ مع
التجديد الرئاسي
للعماد لحود،
وتوالى من
خلال تعين
وزارة
الأفندي
اللقيطة،
ومحاولة
اغتيال
النائب مروان
حمادة
الخسيسة،
مظاهرة
المليون المهزلة،
التأخير اللا
قانوني في
إصدار
القانون
الانتخابي،
التخوين
الصبياني
للقادة الذين
انضموا إلى
صفوف
المعارضة،
فتح الملفات
القضائية كيدا
وافتراءً،
محاولات
تخويف
اللبنانيين من
بعضهم البعض،
زرع روح
الشقاق بين
مجتمعاتهم
والتهديد
بإشعال
الحروب فيما
بينها، توتير
جبهة الجنوب،
والتسويق
للادعاءات
الهرطقية
"الصُحافية"
على لسان
متولي الحكم
القائلة بأن
القرار 1559 هو
مشروع فتنة
داخلية يخدم
مصلحة إسرائيل،
يستهدف
سوريا،
وتنفيذه يتم
فقط بعد تنفيذ
كل القرارات
الدولية
المتعلقة
بالصراع العربي
الإسرائيلي،
وتطول
القائمة إلى اللاحدود.
يا
جماعة، لو كان
في نية بعث القرداحة
الانسحاب من
لبنان أو
تنفيذ اتفاق
الطائف لكانوا
فعلوا ذلك منذ
14 سنة خلت،
ولما كانوا
جنسوا نصف
مليون طارئ،
وضربوا كل
مؤسسات
الدولة الديموقراطية
وعطلوا
الحريات وسورنوا
القضاء،
وقمعوا
وأبعدوا
وسجنوا
وقتلوا الأحرار،
وشرعوا
الحدود،
وبوروا
الحقول، واقفلوا
المصانع،
وأفقروا
الناس
وهجروهم،
وأوقعوا
البلد تحت طائلة
ديون هائلة،
وأقاموا
المحميات
الأمنية،
وزوروا
الانتخابات،
واحتضنوا
ومولوا الأصوليين
والإرهابيين
الخ.
فالمهم
أن يعي الجميع
قادة ومراجع
ومواطنون،
كما قال
الدكتور الياس
الزغبي
لموقع إيلاف
(14/1/2005): "اليوم
نشهد موت
الوصاية السورية
على لبنان
والباقي مراسيم
الدفن".
إن "تربيح
الجميلة"
والوعود
السورية
لغبطة
البطريرك ولغيره،
كما
الانسحابات
العسكرية
الكاذبة لقواتها
ووهم مقاومة
إسرائيل
وحماية المقاومة
أمست عملة
مزيَّفة غير
قابلة للصرف
أقفل بنوكها
القرار 1559 إلى
غير رجعة.
هذا
القرار
الدولي فرصة
تاريخية
انتظرها
شعبنا منذ
سنوات،
والقبول
بتعطيله أو
السماح لأي
كان الالتفاف
عليه بالعودة
إلى نغمة ضرورة
تنفيذ اتفاق
الطائف ومنع
اللبنانيين
من ملاقاة
الإرادة
الدولية، هي
مراهنات غبية
فاشلة ترقى
إلى جرم
الخيانة.
لا يجب
أن بلدغ
المؤمن من
الجحر مرتين وحذاري من التكاذب
والخوف
والتردد.
التاريخ
مهما علت
المقامات لا
يرحم، والشعب
مهما عظم القمع
والإفقار لا
يغفر،
ومن له
أُذنان
صاغيتان
فليسمع.
6/1/2005