"سوليد" طلبت من الاتحاد الأوروبي إدراج ملف المعتقلين في مفاوضاته مع سوريا

باريس "النهار":

طلبت "لجنة دعم الموقوفين اللبنانيين اعتباطاً" (سوليد) من الاتحاد الاوروبي اعتبار الاعتقالات التي نفذتها القوات السورية في لبنان "جريمة ضد الانسانية". وطالب نائب رئيس اللجنة وديع آنج، في شهادة في جلسة للجنة الفرعية لحقوق الانسان التابعة للبرلمان الاوروبي خصصت لمناقشة اوضاع حقوق الانسان في لبنان وسوريا وترأستها النائبة هيلين فلوتر، "بادراج ملف المعتقلين في سوريا في كل مفاوضاتهم مع الحكومة السورية". وشارك آنج في الشهادة الى جانب ممثل منظمة العفو الدولية نيل ساموندس وممثل لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا اكتم نعيسة، والبروفسور رودولف القارح، والمقررة النيابية في ملف الشراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي فيرونيك ديكيسير، الى ممثلين للكتل النيابية في الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا وبعثات لبنان وسوريا في الاتحاد. وركز في كلمته على مسؤولية النظام السوري عن الاعتقالات القسرية التي نفذها ضد لبنانيين على الاراضي اللبنانية وفي سوريا كذلك "وهي ليست مجرد ممارسات وانتهاكات عابرة لحقوق الانسان، بل تشكل في مجموعها جريمة كاملة ضد الانسانية، استناداً الى معاهدة روما التي تشكلت بموجبها محكمة الجزاء الدولية". وذكر بالمادة السابعة من معاهدة روما التي تحدد "ان الاختفاءات القسرية تشكل جريمة ضد الانسانية عندما تنفذ في اطار منهجي يستهدف المدنيين، ومع معرفة مسبقة بامكان تعرض المدنيين للهجوم (...)". وحدد موجبات اعتبار قضية المعتقلين في سوريا جريمة ضد الانسانية، قائلاً ان "الاعتقالات القسرية تعني الخطف والاعتقال واحتجاز حرية مدنيين بموافقة السلطات او اي منظمة سياسية ومعرفتها ودعمها والتي يعقبها رفض تقديم اي معلومات عن مصير هؤلاء المعتقلين ومكان اعتقالهم ومنع حماية القانون لهم لمدة طويلة مما يشكل جريمة كاملة ضد الانسانية".

وطالب البرلمان الاوروبي بالآتي:

- تطبيق القرار الصادر عنه في آذار 1988 والذي ربط تطبيق اتفاق الشراكة مع سوريا بالافراج عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.

- حض دول الاتحاد الاوروبي على دعم صدور قرار عن مجلس الامن الدولي يقضي باحالة ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وكل المتورطين فيه، على محكمة الجزاء الدولية.

- الطلب الى دول الاتحاد ادراج موضوع المعتقلين اللبنانيين في سوريا في كل محادثاتهم مع السلطات السورية.

- حض المفوضية الاوروبية على مطالبة السلطات السورية بخطوات انسانية وجدية في ملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا شرطاً اساسياً للحوار معها.