ضمّنوا اخبارهم معلومات وشهادات ووثائق

محامون فرنسيون أعدّوا ملفاًً قضائياًً عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية

باريس - "النهار": النهار 14 أيلول

أنجزت مجموعة من المحامين الفرنسيين إعداد ملف قضائي سترفعه الى النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي بشأن قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. وسيكون هذا الملف بمثابة اخبار يوجه الى المحكمة ويضع في عهدتها كل المعلومات والمعطيات، وذلك على اساس ان الاخفاء القسري لهؤلاء الاشخاص يؤلف جناية ضد الانسانية تدخل في صلاحية هذا القضاء الدولي الذي انشئ بموجب اتفاق روما الدولي في 17 تموز 1998 والذي بدأ بممارسة مهماته ابتداء من 1 تموز عام 2002 في ما يتعلق بمحاكمة الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والعدوان الواقعة بعد هذا التاريخ.

وقالت اوساط المحامين المهتمين بالموضوع "ان جرائم اخفاء اللبنانيين قسرا في السجون السورية، حتى وان تكن وقعت قبل تاريخ دخول النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ (اي قبل الاول من تموز 2002)، فان القضاء المذكور يمكن ان يضع يده على هذا الملف، وفقا لاحكام المادة 7 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره هذه الجرائم جنايات مستمرة ضد الانسانية، اي جرائم بدأ تنفيذها قبل 1 تموز 2002، وما زالت قيد التنفيذ، وذلك باستمرار اخفاء هؤلاء الاشخاص بموجب خطة منهجية وشاملة للنظام الامني السوري اللبناني، وبغية اخفاء هذه المجموعة المعينة من اللبنانيين او القضاء عليها لاهداف سياسية او دينية او عرقية".

يذكر ان القضاء الدولي يمكن، عملا باحكام المادة 13 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، ان يضع يده على احدى القضايا الجنائية التي تدخل ضمن اختصاصه، اما باحالة الملف على النائب العام لدى القضاء المذكور من دولة مصادقة على اتفاق روما وتكون الجريمة وقعت على اراضيها ويكون فاعل الجريمة او المساهم في ارتكابها احد رعاياها، واما من طريق احالة القضية، بقرار من مجلس الامن، على النائب العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة او بمبادرة النائب العام المذكور تلقائيا الى فتح تحقيق في قضية تدخل ضمن اختصاص المحكمة اذا تحقق من ان القضاء اللبناني ليس قادرا على القيام بهذه المهمة او لا يرغب في ملاحقة المشتبه فيهم في ارتكابهم هذه الجرائم ومحاكمتهم، وذلك بناء على معلومات وادلة يتلقاها من بعض الدول او عائلات الضحايا او منظمات حقوق الانسان الدولية او منظمات المجتمع المدني.

وعلى هذا الاساس، فان الملف سيرفع الى المحكمة الجنائية الدولية في قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية سيكون بمثابة اخبار يضع في عهدة النائب العام لدى هذه المحكمة كل المعلومات والمعطيات والادلة الجرمية، الحسية والموضوعية، والتي على اساسها يمكن ان يفتح تحقيقا دوليا في القضية، وان يحيل كل من يكشفه التحقيق انه فاعل او محرض او شريك او مخطط لهذه الجنايات على المحاكمة لتنزل به اشد العقوبات اذا ثبتت التهمة في حقه.

معلومات وأسماء ووثائق

ويشمل الملف دراسة كاملة لحالة عشرة من المعتقلين في سوريا، الى معلومات كاملة تدعم هذه الاخبار وتحوله ملفا كاملا ضد السلطات السورية واللبنانيين المتورطين معها. والاسماء الواردة في الملف هي الآتية:

- جوني سالم ناصيف بيروت (مواليد 1974) خطفته القوات السورية من منطقة ضهر الوحش في 13 تشرين الاول 1990 وقابلته والدته مرات عدة في سوريا.

- بطرس خوند خطفته عناصر مسلحة متعاملة مع السوريين من منطقة سن الفيل في 12 ايلول 1992 وهو موجود هناك بشهادة مفرج عنهم قديما وحديثا.

- ميلاد يوسف حنا العلم خطفته القوات السورية من منطقة ضهر الوحش غداة الاجتياح السوري في 13 تشرين الاول 1990.

- علي موسى عبدالله (مواليد عيترون 1959) خطفته الاستخبارات السورية من منطقة الكولا في بيروت عام 1981 وقد تأكد وجوده في المعتقلات السورية بواسطة المفرج عنهم.

- انطوان زخور زخور (مواليد الاشرفية 1963) خطفه الجيش السوري من دير القلعة في بيت مري يوم الاجتياح السوري في 13 تشرين الاول 1990 وتأكد وجوده في المعتقلات السورية بواسطة اهله وشهادة المفرج عنهم.

- جوزف ديب عقيقي (مواليد 1968) من الكرك خطفته القوات السورية في 13 تشرين الاول 1990.

- جوزف داود عون (مواليد 1965) من صغبين في البقاع الغربي خطفه الحزب السوري القومي وسلمه الى الاستخبارات السورية في منطقة بر الياس في 2 حزيران 1982.

- جهاد جورج عيد (مواليد 1970) من الحدث خطفه الجيش السوري في 13 تشرين الاول 1990 من منطقة الحدث وتأكد ايضا وجوده في المعتقلات السورية.

- جورج مطانيوس بشور (مواليد 1969) من القاع خطفه الجيش السوري من المونتي فيردي.

- بشارة طانيوس روميه (مواليد 1962) من بلدة رياق خطفته القوات السورية في 14 آذار 1978 وتأكد اهله من وجوده هناك.

كذلك، يقدم الاخبار جملة معلومات ووثائق تسند ادعاءات الاعتقال، منها تقارير منظمات لحقوق الانسان الدولية العاملة، واهمها "لجنة مراقبة حقوق الانسان" (هيومان رايتس واتش) ومنظمة العفو الدولية و"سيدر واتش" ولجنة "سوليد" والمنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب وغيرها. ويعرض شهادات الاهل ومقابلاتهم مع المعتقلين، امثال انطوان زخور وفيوليت ناصيف وفاطمة عبدالله وبشارة روميه، وهي تتضمن معاناة كبيرة، وكمّا كبيرا من المقابلات الشخصية والزيارات للمسؤولين السوريين واللبنانيين، الى اعترافات مباشرة، كما في حالة سونيا عيد التي شاهدت ولدها جهاد معتقلا وانطوان زخور الذي شاهده والده حيا في السجون السورية وفاطمة عبدالله التي تحدثت مع اخيها في المعتقل وبشارة رومية الذي قابله اهله ثلاث مرات في معتقل المصنع.

كذلك، يتضمن اعترافات مفرج عنهم، قديما وحديثا، عن مشاهدتهم موقوفين، منهم بشارة رومية الذي يضم ملفه لائحة باسماء 32 شخصا شاهدوه وتكلموا معه في السجون السورية، وبطرس خوند الذي يتكرر تصريح المعتقلين المفرج عنهم عن وجوده هناك، وغيرهما من الحالات المشابهة. ويقدم ايضا تصريحات ديبلوماسية اوروبية واوسترالية في الموضوع، ولاسيما نشاط وزارة الخارجية الفرنسية في هذا الموضوع، وشهادات نواب ووزراء في مرحلة الوصاية السورية عن وجود المعتقلين في السجون السورية، مثل النائب السابق البر منصور والحالي نقولا فتوش والنائب السابق الراحل حسن عز الدين وروي الهراوي والنائبين السابقين ايلي الفرزلي وبشارة مرهج وغيرهم.

ويبرز ايضا اعتراف قيادة الجيش رسميا بذلك في 29 آب 1995 عندما حضر المؤهل فرحات يرافقه المعاون اول كرم نصرالله من مكتب امن بعبدا الى منزل عائلة جهاد عيد واعلمهم بأن "القيادة حصلت على معلومات جديدة تفيد ان 17 عسكريا من الجيش اللبناني هم في سجون سورية وكانوا دخلوا من طريق عنجر ولا يزالون موقوفين منذ 13 تشرين الاول 1990"، اضافة الى برقية صادرة عن قيادة الجيش في 27 كانون الاول 1990، وتصنيف 881 – 1 عن نائب رئيس الاركان للعديد يؤكد "ان مجموعة من العسكريين لم يتوفوا في 13 تشرين الاول 1990، بل لا يزالون احياء".

"اعترافات سورية"

ويعرض وثائق صادرة عن السلطات السورية، منها قيادة قوى الامن الداخلي السورية – ادارة السجون وغيرها من الادارات، وملفا كاملا استقاه الاهالي من تجربتهم الصعبة. ومن هذه التجارب، قدمت عائلة العريف جورج بشور اثباتات تؤكد ان ضابط معلومات في اللواء 12 سابقا في الجيش اللبناني النقيب رفعت شكر ابلغ اليها حرفيا ان العريف جورج بشور والملازم اول روبير بو سرحال هما في خير وهما مع القوات السورية. وقد اكدت الاتصالات اللاحقة ان بشور في عنجر رهن التحقيق وكانت الاجوبة انه بخير، لكن قضيته سياسية.

وهناك قضية جهاد عيد الذي خطف من الحدث الى فرع فلسطين بشهادة العقيد السوري في لجنة التنسيق درغام يونس، والرائد السوري جلال حايك والمقدم في فرع التحقيق في سوريا احمد النعسان. واورد الملف ان والدة عيد حصلت على اذن بزيارته في سجن فرع فلسطين وتمكنت من رؤيته عن بعد ومن خلف قضبان السجن ومن دون كلام. وورد ايضا تأكيد من رئيس فرع فلسطين سابقا العميد مظهر فارس ورئيس الفرع لاحقا والعميد مصطفى التاجر ان جهاد موجود في السجون السورية.

ويتضمن الإخبار ايضا معلومات عن المعتقلات في سوريا، من سجن المزة الى عذرا وتدمر وصيدنايا وفروع التحقيق وغيرها، اضافة الى ملاحق عن استمارات التحقيق التي عبأها اهالي المعتقلين لدى لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب فؤاد السعد في بيروت والتي تقاعست عن القيام بمهماتها بعدما تبين لها وجود المعتقلين في السجون السورية.

كذلك يعرض ملفا عن تركيبة الاستخبارات السورية في لبنان قديما وحديثا وهي كالآتي: اللواء محمد غانم رئيس جهاز الاستخبارات السورية في لبنان (1970 – 1980)، رئيس الاستخبارات السورية في لبنان (من الثمانينات حتى عام 2000) اللواء غازي كنعان، آمر معتقل المزة اللواء كمال يوسف، آمر معتقل عنجر سابقا العقيد يوسف العابد، آمر معتقل عنجر سابقا ومن ثم مسؤول الامن السياسي، آمر معتقل عنجر سابقا العقيد عدنان بلول، العقيد برهان قدور، رئيس فرع فلسطين – المسؤول المباشر عن التحقيق مع اللبنانيين العقيد منذر فارس، اللواء علي ديب من القوات الخاصة السورية والعميد محسن سلمان من القوات الخاصة ايضا وهما مسؤولان عن اعتقالات واسعة في 13 تشرين الاول 1990، رئيس جهاز المخابرات العسكرية السورية في لبنان العميد رستم غزالة، نائب غزالة العميد منير جلعود، العقيد امير كنعان (معتقل عنجر)، العقيد برهان برهان (عنجر)، العقيد يوسف الاحمد (عنجر)، العقيد يوسف عبدالله (عنجر)، المقدم علي الصغير (عنجر)، العقيد محمد خلوف (معتقل البوريفاج – بيروت)، العميد جامع جامع (الاونيسكو – بيروت)، العقيد سليمان شبلاق (مطار بيروت)، العقيد برهان قدور (برج البراجنة – حارة حريك)، العقيد فريد الحكيم (رأس بيروت – مفرزة الحمرا)، العقيد سمير محمود (خلدة)، العقيد سعيد رباح (المتن الاعلى – معتقل حمانا)، المقدم محمد جبور مساعد رباح (صوفر)، الرائد حسام سكر (عاليه – الشوف)، العقيد عبدالله الحريري (البقاع الاوسط)، العميد الركن علي دياب (البقاع الغربي – صغبين)، المقدم علي حسن (البقاع الشمالي – الفاكهة)، العقيد نصار فرج (الجنوب – الرميلة)، العقيد بسام مصطفى (دير الاحمر)، المقدم يحيى حداد (القاع – رأس بعلبك)، الرائد جمال علي (البقاع الشمالي)، العقيد مصطفى براق (البقاع الغربي)، العقيد علي صافي (بعلبك)، العقيد نزار صقر (زحلة)، الرائد محمود حسن (مفرزة مشغرة)، العقيد توفيق حيدر (مفرزة شتورة)، المقدم سميح القشعمي (مفرزة طليا)، العميد الركن عبد اللطيف فهد (قسم الشمال ما عدا عكار)، العقيد نبيل حشيمة (عكار)، العقيد فارس عصورة (طرابلس)، الرائد أحمد ابرهيم (البترون)، الرائد علي سليمان (القبيات – وادي خالد).