رفضوا مرسوم الانضمام الى حقوق الطفل في الاسلام وحيّوا الجيش

المطارنة الموارنة حذروا من عملية بيع الاراضي لغير اللبنانييــن ومن استبدال الامتحان بالتعاقـــد فـــي قـــوى الامـــن

4 تموز 2007

المركزية - لفت المطارنة الموارنة الى خطورة موضوع بيع الاراضي اللبنانية لغير اللبنانيين ونبهوا الى انه اذا استمر الامر على هذه الوتيرة فسيأتي يوم وهو ليس ببعيد يصبح اللبنانيون فيه اغرابا في بلدهم.

وأثاروا ايضا مسألة استبدال الامتحان بالتعاقد في قوى الامن ولاحظوا ان مرسوم الانضمام الى حقوق عهد الطفل في الاسلام أثار اعتراضات عدة شبيهة بتلك التي اثارها مشروع منظمة "الايسيسكو" وهو مشروع يخالف المنحى المدني للدولة اللبنانية ويتعارض والمادة 9 من الدستور. ووجهوا تحية خاصة الى الجيش اللبناني وتمنوا ان يتمكن اللبنانيون والمصطافون من قضاء صيف هادئ بعيد عن رائحة البارود وازيز الرصاص ودوي المدافع.

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير وتداولوا شؤون الساعة في لبنان.

وبعد الاجتماع تلا امين سر البطريركية المونسنيور يوسف طوق البيان الآتي:

1 - منذ ان صدر قانون برفع الحظر عن بيع الأراضي اللبنانية لغير اللبنانيين، اي منذ ما يقارب الاربع عشرة سنة ، بلغت مساحة المباع من الاراضي اللبنانية، والتي صدرت مراسيم بيعها في الجريدة الرسمية، ما فوق السبعة ملايين متر مربع. وذلك من دون الاخذ في الاعتبار المبيعات التي لا تحتاج إلى مراسيم، وتلك التي تتمّ بأساليب ملتوية تشكّل احتيالا على القانون. وهذا يعني أنه اذا استمر الأمر على هذه الوتيرة، فسيأتي يوم ، وهو ليس ببعيد، يصبح اللبنانيون فيه أغرابا في بلدهم. وهذا أدهى ما يصاب به مواطنون .

2 - إن الركون الى استبدال الامتحان بالتعاقد في قوى الامن من رقباء ودرك مجنّدين، والسعي إلى تثبيت هؤلاء بمرسوم، فتح الباب واسعا لإدخال عناصر إلى السلك من دون اخذ الكفايات في الاعتبار، وهذا ما فسح في المجال لقبول عناصر محسوبين على هذا او ذاك من النافذين على حساب الولاء للوطن وفاعلية الخدمة. وهذا يضعف من قدرات قوى الامن الداخلي وهيبتها.

3 - إن مرسوم الانضمام إلى حقوق عهد الطفل في الاسلام رقم 363 الذي ينصّ على شرط عدم التزام لبنان بما يمسّ حقوق الاطفال اللبنانيين غير المسلمين وسائر انظمة الاحوال الشخصية، أثار اعتراضات عدة شبيهة بتلك التي أثارها مشروع "منظمة الأيسيسكو، وأدّت إلى تجميده في مجلس النواب لثلاث سنوات مضت. وهو مشروع يخالف المنحى المدني للدولة اللبنانية ويتعارض والمادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تنصّ على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة، بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى، تحترم كل الاديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على ان لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن للأهلين على اختلاف مللهم، احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية".

4 - أن ما يتميّز به لبنان وجود ثماني عشرة طائفة على أرضه ينتمي قسم منها إلى المسيحية، وقسم إلى الاسلام، وتتعايش في جوّ من الحرية، خصوصا الدينية منها، ما جعل هذا البلد نموذجا في العيش المشترك، فمن غير المقبول ان يعمل مغرضون على هدم شراكة الحياة هذه، بحيث تقضي فئة على فئة، ودين على دين، فتختنق الحرية الدينية فيه، ويسوده التعصّب الأعمى.

5 - إن التماسك الذي برهن عنه الجيش اللبناني في ما خاض من معارك كان لا بدّ منها، يستأهل تحية خاصة من جميع فئات الشعب اللبناني لهذه الروح الوطنية الصافية.

6 - إن العطلة الصيفية قد اقتربت، وهي الزمن الذي يقترب فيه الناس من الطبيعة الجميلة في لبنان، فعسى ان يتمكّن اللبنانيون، المقيمون والمنتشرون وضيوفهم من مصطافين ان يقضوا صيفا هادئا بعيدا عن رائحة البارود وأزيز الرصاص ودوي المدافع ، لينصرفوا إلى تمجيد الخالق في جمالاته الطبيعية.